صادق مجلس الوزراء على عديد الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بحقوق التقاضي إلى تطلعات المواطن وأسرة القانون بشكل عام، حيث كانت القرارات المتخذة نابعة من اقتراحات المواطن ونضالات العديد من القانونيين.
وعبّر الكثيرون عن تثمينهم حماية الشهود وأقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم معلومات للعدالة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تكون قيمة مضافة للمتقاضين والقضاة بصفة عامة لحل مختلف الملفات في وقت قياسي، خاصة على مستوى غرف الجنح والجنايات التي تعتمد كثيرا على الأدلة وما يحدث داخل الجلسة للفصل في القضايا، والشهود يعتبرون عاملا مهما في الفصل في النزاعات وإنصاف المتقاضين، وبناء التسبيب الذي يمكن من إصدار أحكام مقنعة للجميع.
تأتي هذه الخطوة بعد تراجع الكثيرين عن الإدلاء بشهادتهم في عديد القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالجرائم والإخلال بالأمن العام، حيث يطالب الكثيرون بعدم الكشف عن هويتهم تجنّبا للانتقام والتهديد الذي قد يتعرضون له وعائلاتهم.
من القرارات المهمة أيضا، منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية تقديم بعض المعلومات للمواطنين بترخيص من النيابة حول الملفات قيد التحقيق، مع احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة، في سياق إلمام المواطن بتطور القضايا ومراحل التحقيق التي وصلت إليها.
كما صادق مجلس الوزراء على تمكين المواطنين، تحت النظر، من الاستفادة من زيارة محامي وهو الطلب الذي لطالما انتظره الرأي العام لمسايرة التحولات الحاصلة في مجال ترقية حقوق المتقاضين وتوفير محاكمة عادلة.
