كشف أولاد صالح زيتوني دقائق قبل إعلان الحركة في سلك الولاة مجيبا لـ«الشعب” عن مجال تطبيق إجراءات التقشف، أن هذه الأخيرة لن تمس بشكل أو بآخر جملة المشاريع الكبرى للولاية.
وأفاد المسؤول الذي تم تعيينه بموجب قرار من رئيس الجمهورية على رأس ولاية بجاية، أن مصالحه تبنت سياسة حسن التدبير وترشيد النفقات منذ توليه تسيير شؤون ولاية معسكر في أكتوبر من سنة 2010، وهي الفترة التي تزامنت مع المخطط الخماسي 2010 – 2014 والتي شهدت فيها ولاية معسكر عبر كامل ترابها ثورة تنموية متكاملة في مختلف القطاعات، وحظيت بمتابعة دقيقة وجدية لوالي معسكر.
من جهة أخرى واصل أولاد صالح زيتوني مهامه بشكل عادي صبيحة، أول أمس، بعد الإعلان عن حركة الولاة، وتفقد مشاريع القطب الجامعي ومشاريع أخرى طور الانجاز بقطاع التربية وقطاع التكوين المهني، التي تكون قد استفادت مؤخرا من مبالغ مالية إضافية تراوح 750 مليار سنتيم لتسوية وضعية المقاولات المشرفة على مشاريع التربية والبحث العلمي إضافة إلى 50 مليار سنتيم استفاد منها قطاع التكوين المهني.
وقد أثار الإعلان عن الحركة في سلك الولاة بمعسكر، حالة استنفار كبيرة لدى المواطنين الذين توجه اهتمامهم بالحدث، إلى الحديث عن مستقبل مشاريع الولاية، وقد حاول هؤلاء تنظيم وقفة سلمية لمساندة الوالي المحول لولاية بجاية، عرفانا منهم بالخدمات التي قدمها أولاد صالح زيتوني لولاية معسكر طيلة فترة استلامه مهام تسييرها.
وكان والي معسكر السابق شديد الحرص على الاحتكاك بالمواطنين وكثير الإصغاء لانشغالاتهم الأمر الذي أنشأ بين الطرفين علاقة يصعب تحليلها أو ترجمتها إلا من خلال المخاوف التي أبداها السكان بعد إعلان حركة الولاة، من تعطل المشاريع السكنية التي تهمهم أكثر من أي مشروع تنموي آخر.
والسبب على حد انطباعات سكان معسكر، يكمن في انعدام الثقة في لجان توزيع السكن والأطراف المشرفة على الملف على حد سواء، وقد انعكست علاقة والي ولاية معسكر بمواطني الولاية في أكثر من مناسبة لزيارة حكومية بمطالبتهم بإبقاء أولاد صالح زيتوني على رأس ولاية معسكر، في حين كانت ردة فعل عينة من تجار الخمور وبعض المقاولين مخالفة لتلك التي أبداها المواطنون، حيث احتفل هؤلاء عشية الإعلان عن الحركة وتأهبوا استباقيا لفتح محلاتهم.