أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أول أمس، بالبيض أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء تدعم حقوق الدفاع وتضمن الحقوق والحريات.
وأشار الوزير على هامش افتتاحه لمجلس قضاء البيض أنه “لأول مرة أدرج في التشريع الجزائري حق المشتبه فيه في تلقي زيارة محاميه أثناء التحقيق الإبتدائي أمام الضبطية القضائية وحق اتصال المشتبه فيه بمحاميه إلى جانب ما هو مكرس في القانون الساري المفعول في الإتصال بأهله وذويه”.
وأضاف لوح بانه وفي إطار تقوية السلطة القضائية لفرض القانون واحترامه حددت إجراءات أخرى تدعم قاضي الحكم خاصة في المجال المتعلق بالحريات “ولكن في نفس الوقت هي مسؤولية كبيرة على عاتق قاضي الحكم وقاضي التحقيق”.
وأوضح الوزير أن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه “ذهب بعيدا في تدعيم السلطة القضائية كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة” مؤكدا أن هذا القانون “يعزز ضمان حرية تنقل الأفراد من خلال ما تم إدراجه من مواد لا يمكن بموجبها منع أي مواطن من التنقل أو مغادرة التراب الوطني إلا بأمر من القضاء أو أثناء التحقيق الإبتدائي من النيابة”.
كشف المسؤول الأول عن قطاع العدالة عن تنصيب مرتقب للجنة عمل مشكلة من مختصين في الدفاع وقضاة وأساتذة لتقديم إقتراحات خاصة بإصلاح محكمة الجنايات. كما ستعرف المحكمة العليا هي الأخرى – كما أضاف – “إصلاحات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والجزائية والتي تعد كلها إجراءات تصب في تدعيم السلطة القضائية وضمان الحقوق الفردية والجماعية”.
ومن جهتها ستعرف المنظومة التكوينية الخاصة بجهاز العدالة إصلاحات من خلال إعادة النظر في البرنامج التكويني. كما ستكون المدرسة العليا للقضاء بدء من السنة القضائية القادمة مفتوحة أمام حاملي شهادة البكالوريا وفق شروط معينة حسبما أعلن عنه الوزير.
وأشرف وزير العدل حافظ الاختام خلال هذه الزيارة على إفتتاح المقر المؤقت لمجلس قضاء البيض وتنصيب بن عومر بن خدة رئيسا لمجلس قضاء البيض وفريد قواسمية نائبا عاما بنفس المجلس القضائي.
و يرتقب – حسب الوزير – استكمال عملية فتح أربعة مجالس قضائية بالوطن قبل نهاية السنة الجارية بكل من ولايات ميلة وخنشلة وتسمسيلت والطارف تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
