يترقب التربويون في ولاية غليزان قرارات جديدة تنبثق من الندوة الوطنية التي تنظمها وزارة التربية الوطنية، التي انطلقت، أمس، حول تقييم مدى تنفيذ إصلاح المدرسة.
ويرى المتتبعون للشأن التربوي في هذه الولاية من أساتذة التعليم الابتدائي، وأولياء التلاميذ، أنّ المدرسة الجزائرية في الطور الابتدائي بحاجة إلى قرار جديد، يساهم في رفع النقائص التي تبقى تعاني منها المدرسة، رغم الإصلاح الذي تبنته الوزارة، والذي شرع في إقامته ابتداء من سنة 2003.
ووضع التربويون اليدّ على بعض النقائص التي تعاني منها المدرسة الابتدائية، على غرار غياب ميزانية تسيير المدرسة الابتدائية، الأمر الذي يجعل مدراء هذه المؤسسات مجرد القيام بوساطة فقط، رغم النقص المسجل وغياب الكثير من الأمور الذي يحتاج أطراف العملية البيداغوجية، حيث تبقى هذه المؤسسات تعيش حالة النقص والإهمال الذي طالها، سواء من خلال التجهيزات التي لم تجهز بعضها منذ سنوات الثمانيات، وما زاد الطين بلة في نظرهم هو بقاء التسيير تحت صلاحية المجالس الشعبية البلدية، التي لا تفكر على الإطلاق في تحسين الوضع التعليمي بها.
وفتح هذا الجو الذي تعيش على وقعه المدارس الابتدائية بحسب الانطباعات التي سجلتها الجريدة من أفراد القطاع إلى بروز ظاهرة التسيب وعدم الانضباط إلى جانب ضياع ممتلكات عمومية، في ظلّ غياب المراقبة، وازدواجية التسيير، التي تتصارع فيها مديريات التربية مع المجالس البلدية المنتخبة.
وتكشف الزيارة الميدانية التي قامت بها «الشعب»، إلى بعض المؤسسات الابتدائية، أنّ التلاميذ في هذا الطور يبقون يعانون النقص المسجل، حيث تتم عملية التدريس في العديد منها في مكاتب إدارية بدلا من أقسام بيداغوجية تتوفر على الشروط المنصوص عليها، كما هو الحال في مدرسة الزرادلة في بلدية حمري، أين لاحظت «الشعب» غياب التهوية بالأماكن التي تتخذ لتدريس جيل المستقبل.
وينتظر الجميع في ولاية غليزان، أن تتوج هذه الندوة بقرارات جديدة من شأنها أـن تساهم في تطوير المدرسة الابتدائية، من خلال الزيادة في التحصيل العلمي، بعد الجهود المبذولة التي تبنتها الوزارة الوصية في إصلاح المنظومة التربوية، ومنها تكوين المدرسين. غير أنّ هذا التطوير ينتظر أن يتم تعميمه على كلّ المدارس خاصة الموجودة في المناطق الريفية، في الدواوير والقرى، التي يبقى غياب الرقابة بها عامل في احتقان الوضع بها.