بـوضياف يعجل بإصـلاح الخدمـة الصحيـة للمواطن
..ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة محافظة على القطاع العام
أمر أمس، عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بغلق مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمركز الإستشفائي الجامعي «بن باديس» بقسنطينة، في إنتظار إعادة تأهيلها لتستجيب لكل المتطلبات التي ينتظرها المواطن من هذه المصلحة الحيوية.
وقال الوزير أثناء زيارة عمل إلى قسنطينة تفقد خلالها جملة من المؤسسات الاستشفائية التابعة لقطاعه، أن إجراء الغلق والذي سينفذ في ظرف أسبوع على أكثر تقدير، هو إجراء صحي لإعادة الاعتبار للمصالح الاستشفائية التي لم تعد تلبي احتياجات المريض، حيث أكد في ذات السياق أن إعادة التأهيل هذه سترافقها إجراءات صارمة ومتابعة ميدانية لوقف الممارسات البيروقراطية لإنهاء هذه الأشغال في أجالها المحددة.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع الصحة أن مصالح إستشفائية أخرى تنتظر إصلاحات عاجلة لتتمكن من النهوض بالقطاع الصحي وإفادة المواطن من خدماتها، لأن المواطن ـ كما قال ـ من حقه ألا يقابل بالرفض أو المنع من الاستفادة من الخدمات الصحية في أي من مؤسسات الدولة الصحية، معتبرا أن قطاع الصحة هو من القطاعات السيادية في الدولة الجزائرية وأن المواطن الجزائري مرتبط بهذه المؤسسات من ولادته وحتى وفاته.
ودائما، حول قطاع الصحة في قسنطينة، قال الوزير، أن وزارته بصدد تشكيل لجنة خبراء للتحقيق وتقييم عمل الخدمات المقدمة من مصلحة الدقسي لأمراض الكلى والمسالك البولية، مشيرا أن إحصائيات عمليات زرع الكلى المنوطة بهذه المصلحة لم تلبي ومنذ تأسيسها وحتى الوقت الراهن ما كان مرجوا منها في هذا المجال.
كما أكد الوزير، أن وزارته ستصدر في ظرف قصير وبعد إجراء تحقيقات دقيقة وسريعة قرارات صارمة في كل التجاوزات والخروقات التي طالت النظام الصحي في قسنطينة وتبين من خلالها أن أطرافا عاثت فسادا وخرقت قوانين الجمهورية.
وفيما يتعلق بالآلات المعطلة والأخرى غير المستعملة، تسال الوزير عن الأشخاص التي تعود إليهم هذه المسؤولية؟ مؤكدا أن عمليات مقصودة ونيات مبيتة تعمل على تعجيز القطاع العمومي رغم أن الدولة وفرت كل الشروط والإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة المريض في العلاج داخل المستشفيات، كما أشار أن القضية هي أيضا قضية مجتمع وأرفض ـ كما قال ـ أن يشوه قطاع الصحة العمومية في قسنطينة بهذا الأسلوب وبهذه الكيفية.
وكشف الوزير عن بعض التجاوزات والسلبيات التي يشهدها قطاع الصحة في قسنطينة، من خلال زيارته لمصلحة أمراض النساء والتوليد، كانعدام النظافة والأوساخ في مصالح من المفروض أن يكون همها مصلحة المريض وصحته، موضحا أن وزارة الصحة عمدت دائما إلى بذل كل المجهود في تسخير كل الوسائل المادية والبشرية للمحافظة على النظافة والأمن داخل كل المؤسسات الاستشفائية.
وبخصوص الممارسين الذين يعملون في القطاع العام، ويمارسون أيضا في القطاع الخاص بأي طريقة من الطرق، شدد الوزير على الامتثال لقوانين الجمهورية، في إشارة منه على عدم تشويه الصحة العمومية وتطبيق القوانين وعدم التلاعب بصحة المواطن، حيث ألح الوزير على مدير الصحة بالولاية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتطبيق القانون على هؤلاء الممارسين.
وعن الشكاوى والدعاوى التي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان، في كل ما يتعلق بالإشكالات المطروحة في قطاع الصحة سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المجموعات، قال الوزير أن مصالحه ستعكف على دراستها وتطبيق القانون بشأنها.
وفي الأخير، أوضح الوزير أن الحركية الأخيرة في قطاع الصحة العمومية تهدف بالخصوص إلى تشخيص المشاكل والنقائص التي يعرفها القطاع، قصد وضع الإستراتيجية المناسبة لإصلاح المنظومة الصحية، حيث أكد الوزير أن قانون الصحة العمومية القديم لم يعد يلبي الحاجيات المتجددة للمواطن، ولهذا قامت وزارة الصحة مؤخرا بوضع قانون جديد سيكون ـ كما قال ـ مفخرة لقطاع الصحة العمومية والممارسين في القطاع والمواطن.
وكان وزير الصحة قد وقف مطولا، بمصلحة أمراض النساء والتوليد بالمركز الإستشفائي الجامعي «بن باديس» بقسنطينة، حيث عاين عن كثب كل النقائص التي طالت هذه المصلحة وأثارت ردود فعل متباينة، عكست تردي الوضع الصحي، الأمر الذي، دعا وزير الصحة بالتعجيل في اتخاذ أمر الغلق، كوسيلة كما ذكر شخصيا في التأكيد على الإصلاح وهو سبب زيارته العاجلة إلى قسنطينة.
