اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن الإجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي لم تحمل جديدا يذكر بالنسبة للطبقة العمالية، ولا المتقاعدين، عدا إلغاء المادة 87 مكرر، حتى هذه انعكاساتها على المستوى المعيشي للفئات ذات الدخل الضعيف لم تكن بالدرجة التي كانوا ينتظرونها، لأن الزيادات المترتبة عنها تمتصها الضريبة على الدخل الاجمالي، وبالتالي «لن يتحسسها المواطن»، مشيرة إلى أن القرارات لم تتضمن على الأقل تقليص هذه الضريبة.
قالت حنون خلال الندوة الصحفية التي نشطتها، أمس بمقر الحزب بالحراش، لا يوجد اثر للولايات الجديدة ولا لمناصب الشغل الجديدة في قانون المالية التكميلي 2015، ولفتت انه لم يظهر اثر التقشف في شكله لكن احتواه مضمونه، من خلال الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر التي تقلص الإسقاط المالي لتطبيقها من أزيد من 560 مليار دج تقلص إلى 54 مليار دج ،لأنه لا يمس سوى الشرائح الدنيا فقط.
وخاضت حنون مطولا في قراءتها للإجراء المتعلق بالإعفاء الجبائي بالنسبة للمتهربين من دفع الضرائب وتعويضها برسم جزافي لا يتجوز 7 بالمائة التي يجب أن تطبق قبل 2016، واعتبرت ذلك تشجيعا للتهرب الجبائي، لان هذا التسامح في دفع مثل هذه المستحقات للحزينة العمومية يغري الذين يدفعونها إلى الانقطاع عن دفعها وجعلها تتراكم ليسددوا في الأخير قيمة لا تتجاوز النسبة المذكورة.
كما أثار حفيظتها الرسم الإضافي على الإقامة الذي عمم على كافة بلديات القطر، وتم رفع نسبته للمواطنين القاطنين بالمدن الكبرى، إجراء آخر الذي يعد ـ حسبها ـ خرقا للدستور، سيكون له انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تأجيل برامج المتعلقة بالأشغال الكبرى، وهذا ما يؤثر سلبا على مشاريع التنمية الوطنية والمحلية، وينعكس ذلك بالضرورة على مناصب الشغل
واستغربت حنون من أن قانون المالية التكميلي 2015 قد ألغى المادة 66 في القانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي تضمنت ضوابط تتعلق بعمليات الاستيراد على أساس وكالات، مع إجبارية ان يكون المعني بعملية الاستيراد موجود فعليا، وهذا ما يعني ـ حسبها ـ العودة إلى الفوضى التي كانت سابقا أي الرجوع إلى استعمال الأسماء المستعارة.
