المطلب العادل للصّحراويين والمتعلق بإدراج آلية حماية حقوق الإنسان في عمل الـ «مينوروسو» يبقى قائما مهما كانت الضّغوطات الصّادرة عن أطراف معروفة، سعت بكل ما لديها من أجل إبعاد والأكثر من هذا نسف هذا «المبدأ»، ورفض أن يجد مكانا له في خضم مسار تسوية قضية الشّعب الصّحراوي.
منذ نهاية أفريل المنصرم تاريخ مناقشة وعرض تقرير روس على مستوى مجلس الأمن، هناك محاولة يائسة تريد نسيان هذا الملف عمدا، وسحبه من كل المحافل الدولية بإيعاز من دوائر سياسية تتبنّى طروحات أكل عليها الدّهر وشرب، وتساير ادّعاءات باطلة على شاكلة الوحدة التّرابية،وغيرها من «الأسطوانات المشروحة» التي سئم الرّأي العام العالمي من سماعها.
والالتزام الذي سجّل لدى المجموعة الدولية هو أن تكون ٢٠١٥ سنة لإنهاء الاحتلال المغربي للصّحراء الغربية، وسيكون هناك حل مهما كان الأمر، وكل تصريحات روس كانت تصبّ في هذا الاتجاه، والصيغة الأكثر ورودا هي الاستفتاء لتقرير مصير الشّعب الصّحراوي.
وسار هذا الخيار بخطى ثابتة تماشيا مع كل النّداءات الدولية الصّادقة، والإرادات الخيّرة التي كانت تعلّق آمالا عريضة في تسوية عاجلة لهذا النزاع، الذي يقارب الـ ٤٠ سنة من اندلاعه عقب «مسيرة العار» سنة ١٩٧٥.
غير أنّ المغرب لم يبد أي تعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها إلى المنطقة، رافضا مرافقتها في أي تصور تقترحه، ضاربا عرض الحائط اقتراح آلية حقوق الإنسان، مهددا الجميع ومجترا لبدائل تجاوزها الزّمن كـ «الحكم الذاتي» و»تنمية الأقاليم الجنوبية»، وغيرها من الخزعبلات التي هي غير موجودة بتاتا في الواقع بقدر ما تستعمل للإستهلاك الخارجي، والتي يراد منها نسيان الشّعب الصّحراوي الذي يئنّ تحت احتلال غاشم يرفض الإستماع للأصوات الحرّة المندّدة بممارسته اليومية ضد الأحرار في هذا الجزء المحتل.
ولابد من التّنديد هنا بكل التّواطؤات الصّادرة عن حلفاء هذا البلد التقليديين، الذين وقفوا ضد الحق وأخرجوا لائحة وفق مزاجهم كان الصّحراويون في الأمم المتّحدة على علم مسبق بكل حيثياتها وكواليسها، ولم يتفاجأوا لمحتواها نظرا للضّغط الرّهيب الذي مارسوه من أجل أن تكون محدودة في تأثيرها.
هذه اللّعبة السّياسية المكشوفة أدّت إلى كل هذا السّكوت تجاه قضية الشّعب الصّحراوي العادلة، ونحن الآن في منعطف حاسم، وكل خيوط هذه المؤامرة لم تعد خفية على أحد والجهات التي تعرقل التّسوية معروفة هي نفسها التي تعترض اللّوائح في مجلس الأمن، رافضة الذهاب إلى القرارات التاريخية الحاسمة، مفضّلة العموميات. هذا ما عطّل حقّا الحلول المرتقبة الواردة صراحة في تقرير روس، وتكسير تلك الحيوية المعوّل عليها.
وبالتّوازي مع ذلك، فإنّ مناورات للمغرب في إيهام البعض بمنتدى «كرانس مونتانا» بالداخلة المحتلة، والإدّعاءات حول المساعدات الإنسانية للإتحاد الأوروبي وغيرها من التحركات المشبوهة باءت بالفشل الذّريع، الأول لم يحقّق أهدافه بعد أن تفطّن الجميع للفخ المنصب لهم في أراض محتلة، وخرج رئيسه جان بول كاريترون يجرّ أذيال الهزيمة، كما انتفض نواب أوروبيّون أحرار ضد المؤامرة الدّنيئة التي أرادت إلصاق بالصّحراويين زورا وبهتانا ما أسماه «التبع للمغرب» بتحويل هذه الإعانات.
وأمام كل هذا التهرب المغربي من تسوية القضية الصّحراوية وفق المواثيق الأممية المطالبة بتصفية الإستعمار، عمل هذا الأخير على رفض تحرّك المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى الصّحراء الغربية جواشيم شيسانو، مطالبا بعدم قبول أن يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فاعلا في هذا الملف، كل هذه الألاعيب ستسقط إن آجلا أو عاجلا، لأنّ إرادة الشّعب الصّحراوي لا تقهر.
