مليونا عامل يستفيدون من الإجراء المعزز للقدرة الشرائية
تدخل، اليوم، الفاتح أوت، الزيادات المقررة في أجور ما لا يقل عن (2) مليوني عامل بموجب إلغاء المادة 87 مكرر من القانون الذي ينظم علاقات العمل، ومن المقرر أن تمس العمال والموظفين المصنّفين من الرتبة 1 إلى 10، حيث تختلف الزيادات لأنها تتراوح بين 100 إلى 7000 دينار، على أن تدخل حيز السريان بأثر رجعي منذ شهر جانفي الفارط.
ويؤكد أن هذه الزيادات جاءت في وقت مناسب، حيث من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف، أسابيع قليلة قبل الدخول المدرسي.
أخيرا سيستفيد ما لا يقل عن مليوني عامل من زيادات متفاوتة في أجورهم، بعد انتظار طويل تطلبته الدراسة التقنية لإلغاء المادة 87 مكرر الاستثنائية من قانون العمل وتم رصد الغلاف المالي في قانون المالية لعام 2015.
من المنتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومية على وجه الخصوص، حيث لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، أي ما دون 18 ألف دينار. ويعول على الزيادات الجديدة، التي أقرّتها القمة الثلاثية، في تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعيين، خاصة أنها مست طبقة هشة من أصحاب المداخيل الضعيفة. علما أن هذه الزيادات، بالتقريب، تتراوح ما بين 30 و70 من المائة وقد تناهز سقف 80 من المائة لدى بعض المستخدمين. ما تجدر الإشارة إليه، أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد كشف أن بداية سريان زيادات إلغاء المادة 87 مكرر في أجور العمال والموظفين بداية من شهر أوت. علما أن المرسوم التنفيذي صدر بالجريدة الرسمية تحت رقم 15 ـ 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 ويحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون.
يذكر، أن إلغاء المادة 87 مكرر جاء بقرار من قمة الثلاثية ليصحح وضعا استثنائيا تم اتخاذه في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث كانت تمر الجزائر حينها بظروف اقتصادية خانقة، وبعد تحسن الوضع المالي عاد الشريك الاجتماعي ليرفع هذا المطلب الذي اعتبر افتكاكه مكسبا آخر، ليضاف إلى تلك المكاسب التي استفادت منها الجبهة الاجتماعية ويصب في إطار تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الجزائريين.
ويؤكد الخبراء والنقابيون، أن هذه الزيادات جاءت في وقت جد مناسب وأسابيع قليلة قبل الدخول المدرسي، حيث من شأنها أن تعزز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف، وعقب شهر رمضان ونفقات عيد الفطر، إلى جانب تزامن الدخول الاجتماعي والمدرسي مع عيد الأضحى حيث لا يفصلهما سوى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط. واستقبل الكثير من المستفيدين قرار الزيادة بالكثير من الرضا والارتياح، كونه جاء في وقت مناسب، خاصة ما تعلق بالزيادة بأثر رجعي.
