القرار مناف لرموز السيادة الوطنية وخرق للدستور

لا يزال قرار التدريس بالعامية أو الدارجة المنبثق عن توصيات الندوة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية والذي أقرته إحدى الورشات، يثير موجة من الرفض والغضب لدى أوساط المختصين والخبراء والمجتمع على حد سواء. بات القرار يلقي بظلاله على المشهد اليومي للجزائريين الذين اختلفوا حوله بين مؤيد ومعارض له ومتحفظ. «الشعب» رصدت هذا الجدل في ندوة نقاش نظمتها يومية «الحوار» أمس.

قد لا يختلف اثنان حول القرار الذي أصبح الشغل الشاغل لكل فئات المجتمع التي اختلفت حوله من باب عدم الوضوح تجاهه وعن مدى إمكانية الاستعانة بالعامية بدل العربية الفصحى التي تعد لغة الأمة قبل أن تعدو لغة الوطن الواحد، حسب ما ورد على لسان متدخلين في النقاش. وفي هذا الخصوص حذر عدد من الوزراء السابقين والخبراء والمختصين في مجال التربية من المساس باللغة العربية كونها رمزا للوحدة الوطنية والهوية الجزائرية.
في هذا الإطار ذكر وزير التربية الاسبق محمد شريف خروبي أمس، أن قرار تدريس العامية في الأطوار الابتدائية هو مناف لقيم ورموز السيادة الوطنية بدليل أن الدستور الوطني أقر العربية لغة وطنية إلى جانب الامازيغية التي سايرتها على مدار 14 قرنا من الزمن.
واستدل الوزير الاسبق في معارضته للقرار كون العامية الجزائرية تختلف من ولاية إلى أخرى، وبذلك لا يمكن الاعتماد على لهجة واحدة، قائلا أن مختلف جهات الوطن يستخدمون عبارات مختلفة قد تكون في منطقة مباحة وفي غيرها غير مرغوب فيها وهو الأمر الذي يصعب التدريس بها.
واكد خروبي أن التدريس بالعامية في الطور الابتدائي لاسيما في السنتين الأولى والثانية يعد مساسا بالدين الإسلامي والقرآن الكريم الذي تعد لغته العربية، متسائلا عن إدراج القرار في هذا الظرف قائلا ان من شان الاجراء خلق فوضى فى المجتمع الجزائري الذي حافظ على تماسكه ولا يزال إلى اليوم.
وتبرز إلى الأفق بالنسبة لتطبيق قرار العامية إشكالية إعلام الناس وتنوير الرأي العام قبل إصدار أي قرار مماثل، وفي هذا الطرح أكد الوزير الاسبق والكاتب د.محي الدين عميمور ضرورة إبداء الأسباب التي دفعت بخبراء التربية الوطنية إلى تبني اعتماد العامية في المنهاج التربوي وتقديم أدلة عن اللجوء إلى القرار.
وأضاف د.عميمور أن من الأحرى قبل تبني القرار هو مناقشته عبر البرلمان والمصادقة عليه من قبل ممثلي الشعب قبل طرحه مباشرة لتبنيه دون إعلام مسبق والأمر الذي أدى إلى خلق فوضى إلى حد ما على حد تعبيره لدى الأوساط الشعبية.
 وأكد الوزير الاسبق أن أخطاء كبيرة تم ارتكابها بحق تدريس اللغة العربية ضمن المناهج التربوية داعيا إلى العمل على تبسيط كتب المناهج التعليمية.
 ويفرض القرار الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض في الوقت الحالي البحث عن دواعي لجوء خبراء من قطاع التربية إلى تبنيه دون التطرق إليه في وقت سابق، رغم مسايرة اللهجة الدارجة للجزائريين منذ وقت مضى، إلا أنها تختلف عن العامية في مضمونها وكلماتها ومصطلحاتها، حيث أن الأقرب إلى الفصحى هي الدارجة التي درج الناس عليها. وهو ما رافع لأجله رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية د.عثماني سعدي مؤكدا أن هناك فرق بين العامية والدارجة، حيث أن الأخيرة ملازمة للمجتمع الجزائري منذ القديم، ليوضح في سياق آخر تقاربها والعربية، لكن الخلل يكمن في التدريس بالعامية وليس الدارجة على حد تعبيره.
وقال المتحدث أن اللغة العربية هي مفتاح للهوية الوطنية التي تمثل الوحدة الوطنية ولحمة الجزائريين وبالقضاء عليها سيعود على الأمة بالخطر.
وأوضح د.سعدي أن الاستعمار الفرنسي عمل على محاربة العربية والقضاء على الفكر العربي إبان الاحتلال، متسائلا عن اللجوء إلى القرار بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال.
ويمثل استهداف العربية في الوقت الحالي مساسا باستقرار قطاع التربية الوطنية، الذي تسعى أطراف مجهولة إلى زعزعته من خلال خلق فوضى من حين إلى آخر. وهو ما أشار إليه الوزير الاسبق والكاتب أبو جرة سلطاني الذي حذر من دخول اجتماعي خطير في حالة تبني القرار الذي سيفاقم من مشاكل القطاع ويؤثر على استقرار الوحدة الوطنية.
من جهته قال الإطار السابق بوزارة التربية عبد القادر فضيل أن قضايا الاهتمام باللغة العربية يجب أن يناقش ويدرس عبر أروقة المختصين والخبراء كونها تمثل رمزا للحضارة العريقة، واستهدافها يمثل التعرض إلى أجندة خارجية أثرت على المقررين على غرار تعميم الفرنسية على المواد العلمية في الطور الثانوي.
في سياق متصل دافعت عضو النقابة الوطنية للناشرين مليكة قريفو إلى اعتماد قرار التدريس بالعامية، معتبرة إياه يدخل في مصلحة التلميذ الذي يحتاج إلى صقل مهارته باللغة العامية والتدرب على التعليم للتأقلم مع المحيط المدرسي والبيئة الجديدة، قبل الولوج إلى التعليم الأساسي الذي تعد العامية مفتاحه على حد تعبيرها، مشيرة إلى صعوبة تلقين الطفل باللغة الفصحى في مراحله الأولى.