سيكون تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء «حصريا» للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون ولمدة سنتين بدل ثلاث سنوات، ابتداء من سبتمبر 2016، وفق المشروع قيد الدراسة، بحسب ما أفاد به، أمس، لـ «واج» المدير العام للمدرسة حسين مبروك.
وقال مبروك، إن تكوين القضاة بالمدرسة التي يديرها انطلاقا من سبتمبر 2016، سيكون «مقتصرا» على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاة أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر.
وأوضح أن المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير، سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر، قبل انتقالها إلى نظام «ال.ام.دي» (ليسانس-ماستر-دكتوراه).
وأضاف، أن انتقال كلية الحقوق إلى النظام الجديد، جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام، مسجلا أن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي قد تخرجت في سبتمبر 2014، أي أن الدفعة الأخيرة (2015) لم تدرس القانون العام.
بحسب المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، فإن المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام «ال.أم.دي»، متخصصين في مادة واحدة، كل حسب اختياره وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بمدرسته التي «لا توفر حاليا التعليم في القانون العام بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلد وظيفة القاضي».
كما يسمح التكوين على مستوى المدرسة، «بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة من جهة والتحكم في التقنيات والإجراءات القضائية والتمكن منها واكتساب المهارات القضائية من جهة أخرى، وترسيخ قيم أخلاقيات آداب مهنة القاضي وتثبيتها»، على حد قول السيد مبروك.
ومن أجل مواجهة الوضع، فإن المشروع قيد الدراسة، يقترح أن تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات، ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة وذلك لمدة خمس سنوات كاملة، كما أشار المدير العام.
وأضاف، أن المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور، ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي وستتكفل بالتكوين القانوني العام، على أن تتكفل وزارتا التعليم العالي والعدل بالجانب البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى. وأوضح أيضا، أن المدرسة ستكتفي خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا، مؤكدا أن كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبإمكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام.
وسيتوج التعليم في القانون العام، بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين. وأشار مبروك، أن المشروع يتضمن أيضا إمكانية المشاركة في المسابقة المذكورة للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر، مضيفا أن الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وآخر تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى.
من جهة أخرى، أفاد مبروك أن المدرسة العليا للقضاء ستتكفل، في سبتمبر 2015، بتكوين دفعتين فقط، لأنها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول إليها وأنه بعد تغيير مقرها (من بن عكنون إلى القليعة) من المفروض أن تشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد، بعد أن يعرض المشروع الجديد على الحكومة.
للإشارة، فإن النظام المعمول به إلى غاية الآن بالمدرسة العليا للقضاء، يوفر تكوينا لمدة ثلاث سنوات للطلبة القضاة ضمن المتحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، الفائزين في المسابقة السنوية التي تنظمها والتي يشترط فيها أن يكون المترشحون من جنسية جزائرية ولا يتجاوز سنهم 35 سنة تاريخ المسابقة.
للتذكير، كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، قد أشار في خطاب له خلال مراسم تخرج الدفعة 23 للطلبة القضاة، الخميس الفارط، إلى مشروع «مراجعة جذرية» لسياسة التكوين، بما يسمح للقضاة بمجابهة كافة التحديات من خلال «إعادة النظر في مختلف النصوص القانونية التي تحكم تنظيم وسير المدرسة العليا للقضاء، بما ينسجم وخصوصية التأهيل القانوني والقضائي» المنتظر.
وخص بالذكر في هذا الصدد، «تحسين مضامين البرامج البيداغوجية ومسار التكوين وشروط التأطير ومراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة وإدخال نظام التخصص لمواجهة الإشكال الجديدة للمنازعات».