الحفر العشوائي للطرق والأرصفة الذي لطالما شوّه مدننا، سيكون بدءاً من الأشهر القادمة، خاضعا لتقنين صارم يجبر المقاولين على إيداع ضمان مالي لدى خزينة البلدية المعنية بالأشغال ولا يسترده صاحبه إلا بعد إثبات حالة احترامه لدفتر الشروط، بإعادة المكان إلى ما كان عليه في أول الأمر.
هذه الظاهرة انتشرت بشكل مثير للدهشة والاستغراب، وأثارت استياء المواطنين، نظرا للفوضى التي تحدثها جراء تطاير الأتربة والغبار وكثرة الأوحال عند سقوط الأمطار والأدهى والأمر أنها تبقى لأسابيع كاملة على نفس الوضعية المقلقة في الممرات الرئيسية والأحياء جراء عمليات مد القنوات وإيصال الكوابل.. وغيرها.
وتسند الكثير من المؤسسات الوطنية مثل هذه المهام إلى مقاولات خاصة.. التي تتحايل على الجميع وهذا بالادعاء أنها كلفت بعمل محدد جدا.. أي الحفر فقط، أما تسوية الأرضية فغير مدرجة في العقد أو في الصفقة.. لذلك تترك تلك المساحة في حالة يرثى لها مسبّبة متاعب لا تنتهي للقاطنين والمارين وأصحاب السيارات والأطفال.. تدوم لأيام، دون أن يحرك لها أو يبلغ عنها.. تسيّج أحيانا بقضان حديدية أو حجارة.. كإشارة لوجود خطر.. وهناك من يكتفي برمي الأتربة في ذلك المكان ويترك مسافة معينة محفورة على مقاس قناة غاز أو ماء وكابل الهاتف لأيام طويلة.. حتى «يتطوع» أحد الغيورين على إطلاع مصالح البلدية عليها وللأسف هذه المعاينة واقعية نصطدم بها يوميا..
وقد وجهت الجهات المسؤولة تحذيرات شديدة اللهجة إلى المقاولات التي لا تحترم التزاماتها في هذا الشأن.. لكن لا حياة لمن تنادي.. استمر الحال على هذا المنوال إلى غاية الاهتداء إلى صيغة الضمان المالي الذي قد يقلل من مواصلة العمل بهذه الطريقة الفوضوية، لأن صاحب «المشروع» يفكر في ماله أكثر مما يفكر في أشياء أخرى.. قد يضطر إلى اعتماد النوعية في أشغاله وهذا بعدم ترك الأماكن المحفورة إلى أجل غير مسمى.. مع الحرص على استعمال مواد ذات جودة عندما يعيد ترميم تلك الجهة سواء بالزفت أو بالبلاط.
لأنه لوحظ فيما سبق أن ما كان يقوم به المقاولون مجرد ذر الرماد في العيون.. يتهربون من تحمل مسؤولية ما أقدموا عليه.. وستكون هناك إجراءات أخرى أكثر صرامة عندما يتعلق الأمر براحة المواطن أو تشويه نسيج التهيئة العمرانية.
