أكد وزير التجارة بختي بلعايب، أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات  للقضاء على التجارة الفوضوية، وأنها تسعى لإيجاد الحلول الاقتصادية لإدماج ما يسمى بالسوق الموازية، والتي ظهرت منذ مدة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات إدارية لمراقبتها لكنها أثبتت محدوديتها.
قال الوزير، خلال زيارة عملية وتفقدية، قادته أمس الثلاثاء إلى ولاية سطيف، وتفقد خلالها العديد من هياكل قطاع التجارة، أن هناك مسعى جديد الآن من طرف الحكومة لحل هذه المشكلة الاقتصادية، من خلال انجاز فضاءات تجارية متعددة عبر التراب الوطني لاستقبال هؤلاء التجار، وهناك إجراءات ذات طابع جبائي وإجراءات أخرى من شانها أن تمكن هؤلاء التجار من العمل بشكل قانوني ودون أية مشاكل.
وكان الوزير قد قام بزيارة لمدينة عين ولمان، جنوب عاصمة الولاية، حيث دشن مقر المفتشية الجهوية للتجارة بالمدينة كما استمع إلى شروح حول نشاط قطاعه بالولاية.
وفي عاصمة الولاية، عاين مشروع انجاز مخبر للنوعية ومسكن وظيفي بحي العيد الضحوي، وعاين مشروع انجاز سوق وطني للخضر والفواكه الذي يجري انجازه بعين الفيهة، والذي انطلقت الأشغال به منذ أكثر من سنة ونصف، وهو واحد من ثمانية أسواق مماثلة عبر التراب الوطني، ومشروع مركز السجل التجاري وكالة سطيف بحي الأبراج، ومقر المديرية الجهوية للتجارة بحي المعبودة.
بإمكان الفلاحين تسويق منتجاتهم بأنفسهم في أسواق الجملة

كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أمس، بسطيف بأن مشاورات جارية حاليا مع وزارة الفلاحة بهدف تمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم بأنفسهم في أسواق الجملة للخضر والفواكه.   
وأضاف الوزير خلال تفقده ورشة إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بالمكان المسمى عين صفيحة بالمخرج الجنوبي لمدينة سطيف وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن هذا الإجراء من شأنه أن يضبط الأسعار ويضع حدا لممارسات المضاربة.
ومن شأن هذا السوق الذي من المزمع استلامه في السداسي الثاني من سنة 2016 والذي تقدمت به الأشغال بأكثر من 50٪ أن يمكن من استحداث 3 آلاف منصب عمل دائم.
وبعد أن شدد بالخصوص على الأهمية التي تمثلها هذه المنشآت أكد بلعايب بأن نشاط تجارة الجملة سيتم عبر الفضاءات التي تتوفر على الشروط الملائمة في مجال التوظيب والنوعية الأمر الذي قد يشجع على التصدير.
وذكر الوزير كذلك بأن الدولة التي تتجه أكثر فأكثر نحو حماية وترقية الإنتاج الوطني ستواصل دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بالرغم من تراجع عائدات البترول.
وأفاد بلعايب بأن تدابير وإجراءات جارية من أجل إضفاء تنظيم أكثرعلى نشاط وكلاء السيارات.
وأشار إلى أن وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة ليس لديهما نية لتقليص استيراد المركبات ولكن يعملان من أجل إعطاء شفافية أكثر لنشاط وكلاء بيع المركبات وكذا السهر على أمن وسلامة الزبائن.