شكل مؤتمر الصومام ضربة قاصمة للاستعمار الفرنسي بعد أن نجح في تنظيم الثورة وإعطائها أبعادا جديدة شملت مختلف المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية لتصطدم فرنسا بقوة الثورة ودهاء قيادتها التي ردت على سياسة الأرض المحروقة التي استهدفت العديد من مناطق الوطن.
وعرف مؤتمر الصومام تنظيما وجدول أعمال في مستوى تطلعات الثورة والشعب الجزائري والعالم بأسره حيث انبثقت عنه قرارات مهمة جدا تمثلت في إعادة هيكلة جيش التحرير الوطني واستحداث العديد من الرتب، ناهيك عن تقسيم مناطق الوطن تحسبا لنشر الجيش في مختلف ربوع الوطن.
وعرف مؤتمر الصومام الذي انعقد في منطقة ايفري أوزلاقن بأعالي بجاية تمثيلا لكل مناطق الوطن والتأكيد على أولوية السياسي على العسكري والداخل عن الخارج، وكان هذا امتداد لبيان أول نوفمبر الذي تضمن جزءا يؤكد فيه على إمكانية التفاوض مع فرنسا،وبالتالي التأكيد للعالم بأن الجزائر بلد مسالم وما يقوم به أبناؤه دفاع عن النفس والشرف، وإذا كانت هناك إمكانية للحل السياسي فجبهة التحرير الوطني مستعدة وهذا لغلق الطريق أمام الدعاية الفرنسية التي تؤكد بأن جيش التحرير الوطني مجموعة من قطاع الطرق أو الفلاقة.
واستحدث مؤتمر الصومام لجنة التنسيق والتنفيذ ولجنة الإعلام والدعاية، وهو ما كان منعرج الثورة خاصة وأن العالم كله بدأ يتأكد من شرعية الثورة الجزائرية وكسر الدعاية الفرنسية التي انهارت على مستوى الأمم المتحدة بعد أن تمت جدولة القضية الجزائرية على مستوى الجمعية العامة الأمر الذي زاد من شراسة الثورة التي أجبرت ديغول على التفاوض مع جبهة التحرير الوطني.
