عرف نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تباطؤا سنة 2014 إذ انتقل معدله إلى 6ر5 بالمائة مقابل 1 ، 7٪ سنة 2013 وذلك بفعل تثاقل وتيرة النمو في قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري حسب ما أوضحه الديوان الوطني للإحصائيات.
وكشف الديوان في آخر تقرير نشره عن الحسابات الاقتصادية للجزائر عن أن قطاع الفلاحة سجل نموا بـ5 ، 2٪ سنة 2014 مقابل السنة التي قبلها وهو النمو «الأضعف الذي سجله منذ 2009».
واستدل الديوان في تحليله بكون الناتج الداخلي الخام خارج قطاع الفلاحة عرف تطورا ملحوظا ليرتفع معدل نموه من 3 ، 2٪ سنة 2013 إلى 9 ، 3٪ سنة 2014.
ويكشف تحليل تطور قطاع الفلاحة على مدى عشر سنوات الماضية عن الطابع «المتذبذب» لتطور الإنتاج الفلاحي تميزه فترات متتابعة من النمو المرتفع وأخرى من الانخفاض الحاد في النشاط حسب الديوان.
وقد عرف نمو القطاع انخفاضا مستمرا منذ سنة 2009 التي عرف فيها ذروته القصوى (+1 ، 21٪) بعد الذروة التي عرفها سنة 2003 (+5 ، 19٪).
ويشير الديوان الى أن نمو قطاع الفلاحة قد «تأثر بشكل كبير» بالتراجع الشديد الذي عرفه إنتاج الحبوب (-30٪ مقابل -4٪ سنة 2013).
ولكن وبالرغم من هذا التباطؤ إلا أن الناتج الداخلي الخام لقطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري – الذي بلغ 5 ، 1.771 مليار دج سنة 2014 – بقي إيجابيا بفضل الأداء الجيد الذي عرفه الإنتاج النباتي خارج الحبوب وأيضا الإنتاج الحيواني.  

تباطؤ نمو قطاع البناء-الأشغال العمومية والري
بدوره عرف نمو قطاع البناء-الأشغال العمومية والري تباطؤا نسبيا إذ انتقل من 6 ، 8٪ سنة 2012 إلى 1 ، 7٪ سنة 2013 ثم إلى 9 ، 6٪ سنة 2014.