بحثت اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام الليبي “المنتهية  ولايته” التعديلات المقدمة من قبل المؤتمر الوطني العام على مسودة الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين مؤكدين ضرورة تضمين التعديلات بالمسودة ولا يمكن التنازل عنها.
وقال عضو اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام الطاهر محمد مكي في تصريح  له، أمس “إن الفريق المفوض من قبل المؤتمر الوطني العام سيشارك في جلسات  الحوار التي ترعاها الامم المتحدة”.
وكشف مكي عن التعديلات المقترحة من قبل المؤتمر الوطني العام والتي تتكون  من تسع نقاط “الأولى أن تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في هذا الاتفاق شرعيتها منه طبقا للتعديل الدستوري وبموافقة مجلس النواب والدولة”.
فيما نصت النقطة الثانية على قيام القائد الأعلى للجيش “مجلس رئاسة الوزراء  وفقا لنص المسودة السياسية المتفق عليها بإعادة تكليف قيادات أمنية جديدة بالتزامن  مع تشكيل الحكومة”، موضحة “عدم رغبتنا في وجود القيادات الحالية سواء كانت التي  سبق وأن اختيرت من طرفنا أو سبق وأن اختيرت من طرف مجلس النواب بطبرق”.
وأكدت النقطة الثالثة على آلية اختيار رئيس الحكومة ونائبيه بشكل واضح  في إطار مسودة  الاتفاق فيما شددت النقطة الرابعة على ضرورة النص صراحة على أن  أعضاء مجلس الدولة هم فقط أعضاء المؤتمر الوطني ذوي العضوية الصحيحة.
فيما نصت النقطة الخامسة على أن مراجعة دعوى تكليف وإعفاء شاغلي المناصب  السيادية لا يتم إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب من خلال الاتفاق بالأغلبية.  
وشدّدت النقطة السادسة على عدم نفاذ إجراءات منح وسحب الثقة من الحكمة إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة والنواب، حسب الأغلبية.  أما النقطة السابعة فقد أشارت إلى ضرورة إبعاد الانقلابين العسكريين الذين أعلنوا تمردهم على العملية السياسية.
 ونبهت النقطة قبل الأخيرة على ضرورة أن كل ما ورد في الاتفاق السياسي، وأيضا مبادئ الشرعية الدولية ونصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن كل من المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن الدولي لا بد أن لا تتعارض مع القوانين الليبية النافذة.
وأوضحت النقطة التاسعة والأخيرة أنه يتم التوقيع النهائي على هذا الاتفاق  السياسي بعد التصديق والموافقة عليه من المؤتمر الوطني العام.
«داعش” يقتل أربعة عمال أفارقة بسرت
أمنيا، كشف مصدر أمني في اللجنة الأمنية العليا بمدينة سرت الليبية التابعة للمؤتمر الوطني العام “المنتهية ولايته” إنه تم العثور على أربعة جثامين لعمال أفارقة بمنطقة بوهادي بضواحي مدينة سرت الليبية قتلوا رميا بالرصاص والتي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.   
 وأضاف المصدر، أمس، أن عناصر تنظيم داعش إعتقلوا الثلاثاء أربعة من سكان المنطقة السكنية الثانية بسرت ينتمون للجنة الأمنية العليا في إحدى البوابات بالمنطقة.   
وكان شهود عيان قد أكدوا قيام داعش بحملات إعتقال وتصفية لعدد من أهالي المنطقة السكنية الثالثة بمدينة سرت عقب سيطرة عناصر التنظيم على كامل المنطقة في 12 من الشهر الجاري.   وتسيطر على مدينة سرت وضواحيها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم داعش عقب انسحاب الكتيبة 166 المكلفة من قبل رئاسة أركان المؤتمر الوطني العام بتأمين مدينة سرت.