أقرت الحكومة اللبنانية، الخميس، عددا من القرارات في ظل مقاطعة حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر المعارض لآلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وتأتي هذه القرارات بعد تحذير كان وجهه في الأيام الماضية زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون من محاولة الإقدام على هذه الخطوة دون موافقة كامل وزراء الحكومة الذين يجب أن يوقعوا نيابة عن رئيس الجمهورية غير المنتخب حتى اليوم، وفق رأي عون.
وانطلقت الجلسة الحكومية، الخميس، وسط خلافات بدأت قبل أشهر بشأن عدد من المسائل، لا سيما موضوع آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة، إضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية.
وأشار وزير الإعلام اللبناني إلى أن مجلس الوزراء وافق على مراسيم نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش، إضافة إلى قبول بعض الهبات المقدمة لبعض الوزارات والمؤسسات الرسمية الموافقة على إجازة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية. وتتولى حكومة تمام سلام صلاحيات الرئاسة الشاغرة منذ أكثر من سنة لكن خلو سدة الرئاسة أدى إلى اضطراب في عمل الحكومة وتعطلها بفعل المطالبة بإعادة النظر في كيفية ممارسة الحكومة لصلاحيات الرئاسة وكالة عن الرئيس وآلية عمل الحكومة ودور الوزراء في تحديد جدول أعمال اجتماعاتها.
يذكر أن لبنان يشهد حراكا لمنظمات من المجتمع المدني كان انطلق يوم السبت الماضي في وسط العاصمة اللبنانية احتجاجا على أزمة النفايات المتراكمة في شوارع بيروت وطريقة معالجتها من قبل الحكومة وهو الأمر الذي أضيف إليه الاستياء من تردي الأوضاع المعيشية.
وترافق هذا الحراك بمطالبات بتغيير النظام مع مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية بسبب قيام «مشاغبين» بافتعال صدامات مع قوى الأمن وبأعمال شغب أدت إلى وقوع عشرات الجرحى بين المتظاهرين وقوى الأمن وأسفرت عن توقيف عدد من الشبان من مفتعلي الشغب. ويخشى المتتبعون للشأن اللبناني من تصعيد الازمة، خاصة مع استمرار الدعوة للتظاهر اليوم، مما يفتح البلاد على كل الاحتمالات.
وكان وزراء من حزب الله والتيار الوطني الحر قد انسحبوا من اجتماع للحكومة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء.
