كشف السيد خالدي، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الشواطئ بولاية عين تموشنت، أن تنظيم موسم الاصطياف سيكون موكلا لوزارة الداخلية، وهي سياسة جديدة تبنتها الوزارة لتطوير القطاع وإعطائه نفسا جديدا.
جاء هذا التصريح عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمعية الأمين العام للولاية ومدير قطاع السياحة ورؤساء البلديات والدوائر الساحلية نهاية الأسبوع بمقر قاعة الاجتماعات بولاية عين تموشنت.
وأكد ذات المتحدث، على ضرورة القضاء على بعض النقاط السوداء التي صادفها ببعض شواطئ الوطن أثناء زيارته الميدانية لشواطئ المدن الساحلية والتي مافتئت تعكر موسم الاصطياف كبقاء بعض الشباب يزاولون عملية كراء الطاولات والشمسيات على الشواطئ، محملا مسؤولية هذا العمل غير القانوني لرؤساء البلديات الذين من شأنهم منع هذه الظاهرة باعتبارهم المسير الأول للشواطئ، حاثا إياهم على إيجاد حلا في الأفق القريب لتوظيف هذه الشريحة من الشباب أو أن تكون عملية كراء مستلزمات البحر على عاتق البلدية وان يكون مبلغ لا يتعدى الـ50 دينار جزائري.
كما أبدى خالدي ارتياحه لوضعية شواطئ الولاية، خاصة بالجانب المتعلق بتوصيل مياه الشرب والكهرباء وتوفير جميع الوسائل من مراكز طبية وأخرى خاصة بالأمن.
ومن جهته، أكد مدير قطاع السياحة على المجهودات المبذولة لإنجاح موسم الاصطياف الذي عرف هذه السنة توافد أكثر من 12 مليون مصطاف من جميع الجنسيات.

دورات تكوينية للفلاحين في مجال تربية الأسماك بالأحواض

يستفيد خلال الأيام القليلة القادمة مجموعة من فلاحي ولاية عين تموشنت، من دورات تكوينية في مجال تربية الأسماك داخل الأحواض الفلاحية.
وحسب مصالح الفلاحية، فإن العملية تهدف إلى تحسيس فئة الفلاحين بأهمية استزراع الأسماك داخل أحواضهم الفلاحية، وسيتم الاستشهاد بتجارب واقعية لفلاحين قاموا بتربية الأسماك ونجحوا حيث يتم كسب ثقتهم في هذا البرنامج الوطني الذي خطت فيه ولاية عين تموشنت خطوات عملاقة كان آخرها استزراع 150 ألف يرقة من سمك الشبوط الصيني عبر مختلف سدود وأحواض الولاية منها أحواض بلدية ولهاصة ومختلف الحواجز المائية، كما ستهدف الدورة التكوينية إلى تنوير الفلاحين بأهمية العملية من حيث معالجة التربة بالمواد العضوية التي تفرزها الأسماك، لاسيما من ناحية المياه التي تستعمل في سقي المحاصيل الفلاحية والتي تكسبها عملية تربية الأسماك في وسطها رطوبة ومعالجة طبيعية.