بحث أعضاء الحكومة والولاة خلال اجتماعهم أمس، بالجزائر سبل توسيع دور القطاع الخاص في مجال السكن والمرافق العمومية حسبما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون.
وأوضح تبون عقب الاجتماع أنه تم خلال اللقاء توجيه تعليمات للولاة ترمي إلى رفع مشاركة القطاع الخاص في بناء التجهيزات العمومية مع إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية للمستثمرين في هذا المجال.
وسيتم تخصيص جميع المرافق العمومية ماعدا تلك المتعلقة بالأمن والصحة والتعليم للمقاولات الخاصة حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع. كما سيستفيد المرقون الخواص الذين يستثمرون في مجال كراء السكنات من مزايا خاصة، يضيف تبون الذي أكد أن هذا التوجه لا علاقة له بأي سياسة «تقشف» مفترضة بل ‘’بتحول اقتصادي عميق من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مدمج خلاق للثروة يرتكز على المؤسسات الخاصة». وتطرق اللقاء من جانب آخر إلى سياسة العمران وتأهيل المدن وخلق إطار معيشي ملائم للمواطن سواء في المدينة أو الوسط الريفي وكيفيات صد التوسع العمراني غير المدروس.
وصرح الوزير «بحثنا اليوم الآفاق المستقبلية للقطاع وكان السؤال المحوري: هل نستمر في سياسة السكن التي تسعى لمعالجة مشكل السكن من الجانب الكمي فقط أم ننتقل إلى مقاربة أخرى تعيد النظر في انتشار المواطنين عبر التراب الوطني وتضع حدا للتوسع العمراني الجنوني».
كما تم التطرق إلى تطوير آليات جديدة لتمويل السكنات قصد تخفيف الضغط على الخزينة العمومية ومراجعة كيفيات توزيع السكن الاجتماعي. وجدد تبون التأكيد على أن سياسة عقلنة النفقات لن تمس برامج السكن.
