أكد بعض النشطاء السياسيين ورجال القانون، حاجة البلاد لدستور توافقي يستجيب لطموحات الشعب الجزائري، من خلال كامل الحريات والحقوق، ونادوا بأهمية عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي، ليكتسب الشرعية اللازمة.
طرح مشاركون في ندوة يومية «الحوار»، حول تعديل الدستور، أمس، إشكالية التوقيت الزمني للذهاب نحو تغيير دستوري، ودوافع ذلك، وقال المحامي مقران آيت العربي، في هذا الصدد، إن تعميق الإصلاحات السياسية وإنتاج خطاب سياسي ومعارضة من نوع جديد، نقاش لا يقل أهمية عن تعديل الدستور.
وأوضح أن الدستور المقبل، يجب أن ينهي النقائص المسجلة، على مستوى أداء مؤسسات الدولة، والفصل بين السلطات و صلاحيات الوزير الأول، ناهيك عن تفعيل مراقبة القوانين العضوية كي تكون متلازمة تماما مع القانون الأسمى للبلاد.
وقال أنه ينبغي أن تعطى المعارضة، الأهمية المطلوبة في الدستور المقبل، وذلك بالتفكير في أنها قد تصبح عبر الانتخابات ذات الأغلبية في البرلمان وتتعارض بالتالي من حيث التوجه مع برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة ضمان الاستقلالية التامة للقضاء.
بدوره، تحدث وزير التجهيز الأسبق وعضو حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، عن مكمن روح التغيير الدستوري الجاري الإعداد له، مفيدا بأن طموح كل الجزائريين في رؤية دولة منظمة جيدا وبمؤسسات ناجعة، هو ما يجب أن يشكل جوهر الدستور القادم والسبب الرئيسي في إجراء التعديل.
من جهته، قال الإعلامي والناشط السياسي مصطفى هميسي، إن الدستور المقبل يجب أن يكون توافقيا؟، يعكس انشغالات كافة الجزائريين، فيما تطرق رجل القانون عمر خبابة، إلى طريقة المصادقة على التعديل الدستوري، موضحا بأنه وفي حالة الاستفتاء الشعبي سيمر على البرلمان بغرفتيه، ولن يعرض مباشرة على الشعب، مضيفا أن الاستفتاء أفضل طريقة لما فيها من ضمان للإجماع والشرعية.
