أكد المدير العام للامن الوطني اللواء هامل عبد الغني، حرص القيادة على ضمان دخول اجتماعي آمن، حيث تم بالمناسبة اتخاذ إجراءات احترازية أمنية تضمن تعزيز وتكثيف الدوريات داخل المحاور الكبرى والمؤسسات، فضلا عن وضع تشكيلات وقائية من دوريات راجلة ومتنقلة خاصة على مستوى المسارات المؤدية إلى المدارس.

في هذا المقام سطرت ذات المصالح، حسب ما جاء في  كلمة المدير العام للأمن الوطني قرأها نيابة عنه مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي بمنتدى الأمن الوطني، مخططا عملياتيا خاصا بكامل إقليم اختصاص وحدات الأمن الوطني، وذلك سعيا منها للمساهمة في إنجاحه ومواكبته بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية على مستوى كل ولايات الوطن.
ويضمن المخطط الأمني اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير الأمن على مستوى المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية وعلى رأسها المؤسسات الخاصة بالطور الابتدائي، عن طريق تأمين وتكثيف دوريات الأمن لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات مع ضمان تسهيل حركة المرور تفاديا لكل حالات الإخلال بالنظام العام.
وتعتمد هذه الإجراءات الرامية للحفاظ على تأمين الأشخاص والممتلكات وتحقيق الأمن الجواري ضمن إطار وقائي على تعزيز وتكثيف الدوريات المترجلة والراكبة والمراقبة، كما يهدف هذا المخطط  الوقائي والردعي المسطر في إطار الدخول المدرسي، في نفس الوقت إلى ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم حيث تم تجنيد كل الوسائل من طرف الجهات الأمنية لضمان أكثر حماية لهم وتفويت الفرصة عن الخارجين عن القانون، وكذا إبعاد المواطنين عن كل المضايقات التي قد تعكر صفوهم وتهدد أمنهم.
وسيتم من جهة أخرى تكييف وتدعيم التشكيلات الموضوعة في الخدمة وتعزيزها إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية والردعية وهذا في إطار حرصها على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح جميع المواطنين، وذلك عبر تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى الأماكن العمومية، من خلال انتشار قوات الأمن بزي الرسمي والمدني.
وأفاد هامل في كلمته جاهزية القطاع للحفاظ على الأمن بصفة مستمرة من أجل ضمان أمن المواطن وممتلكاته منوّها بالمناسبة بالمجهودات التي يقوم بها رجال الأمن الوطني في إطار ضمان أمن المواطنين والسهر على راحتهم حيث تمكنوا، حسبه، من ضمان موسم اصطيافي مريح وناجح.
من جهة أخرى، تحرص مصالح الأمن الوطني على تسطير برنامج وقائي تحسيسي على مستوى المؤسسات التربوية بالتنسيق مع جمعيات أولياء التلميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس من اجل تنسيق الجهود للتكفل بكل انشغالاتهم الأمنية من اجل ضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة فضلا عن الشروع في حملات تحسيسية لصالح المتمدرسين للوقاية من حوادث المرور.
 وفي هذا المقام وفي إطار تعميق العمل التحسيسي تم توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية، وهي الوثيقة التي تضمن تعزيز العمل الجواري التوعوي خاصة على مستوى المؤسسات التربوية.
وفي إطار توقيع الاتفاقية أكد هامل في كلمته، أن هذه المبادرة تصبو إلى تحصين المجتمع من مختلف الانزلاقات باعتبار أن الكشافة الإسلامية تبقى منبعا للقيم الإنسانية والوطنية لمختلف الأجيال خاصة الشباب منهم مع تعزيز روابط الانتماء الوطني والتشبث بثوابت الأمة وحماية الفئات الشبانية من الآفات الاجتماعية وكذا تعميق مفهوم الأمن الشامل لدى المواطنين وفق مقومات المجتمع.
وأشار هامل إلى أن المدرسة تعد الفضاء الأنسب لاختبار هذه المبادرة المبنية على الجهد التوعوي والمراقبة، حيث تم على سبيل المثال إعداد دروس في الوقاية المرورية لفائدة التلاميذ، خاصة منهم المتمدرسين في السنتين الأولى والثانية ابتدائي.  
 بدوره أكد قائد الكشافة الإسلامية محمد بعلاق، على هامش توقيع الاتفاقية أنه ومن خلال عقد الشراكة المبرم مابين هيئته ومصالح الأمن سيتم تسطير برنامج  يعمل على تحقيق الأهداف المشتركة الممتدة إلى أزيد من 30 سنة، الرامية إلى تعميق ثقافة السلوك الأخلاقي لدى المواطن الجزائري خاصة فئة الشباب منهم وتحصينه من كل ما له علاقة بالجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.