تعزّز قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي سيستقبل خلال الدخول الجامعي لسنة 2015 – 2016، مليون ونصف مليون طالب، بهياكل جديدة ستوفر 76 ألف مقعد بيداغي جديد و50 ألف سرير إضافي.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن العدد غير المسبوق للناجحين في شهادة البكالوريا لهذه السنة والمقدر عددهم بـ 363.141 طالب، فرض على القطاع اتخاذ بعض الإجراءات لاستيعاب هذا العدد الهائل من الطلبة منها استلام هياكل جديدة ستوفر 76 ألف مقعد بيداغوجي جديد و50 ألف سرير إضافي.
كما تدعمت هيئة التدريس خلال هذا الدخول الجامعي بتوظيف أزيد من ثلاثة آلاف أستاذ جامعي، ليصل عدد الأساتذة المؤطرين إلى أزيد من 54 ألف أستاذ، وهو الأمر الذي يرفع معدل التأطير إلى مستوى «أستاذ لكل 22 طالبا» وهو معدل يتوافق مع المعايير الدولية.
وبخصوص تمديد ساعات العمل البيداغوجي لمواجهة الضغط المسجل على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، أكد حجار أن ذلك يعد «مجرد اقتراح» سيتم تطبيقه في بعض الجامعات و»لا يعد قرارا ملزما لكل المؤسسات الجامعية».
وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ بالغرف الجامعية، أبرز الوزير أن هذا الاكتظاظ «موجود فعلا» ببعض المدن الكبرى على غرار العاصمة وذلك بسبب – كما قال – «سوء التسيير من حيث توزيع الطلبة على الإقامات الجامعية»، متعهدا في نفس الوقت بحل هذا المشكل في «القريب العاجل».
وبشأن الندوة الوطنية لتقييم نظام «ال.م.دي» (ليسانس – ماستر – دكتوراه) المقررة قبل نهاية السنة الجارية، أوضح حجار أن الهدف من وراء تنظيمها هو العمل على «الرفع من مردوية» هذا النظام وذلك بعد تحديد إيجابياته وتجاوز سلبياته.
كما تهدف هذه الندوة – يضيف حجار – إلى «توطيد» العلاقة بين الجامعة والمجتمع لتجسيد «التناغم» بين الطرفين وذلك من خلال إشراك المحيط الاقتصادي وأرباب العمل في المنظومة الجامعية.
وعن الترتيب العالمي للجامعة الجزائرية، أوضح السيد حجار أن ما يتم تداوله حول «وجود الجامعة الجزائرية في ذيل الترتيب، غير صحيح»، خاصة – كما قال – وأن الترتيب العالمي يضم 24 ألف مؤسسة جامعية والجامعة الجزائرية تصنف ضمن الألف والألفين الأولى، زيادة على طبيعة المعايير المعتمدة في هذا التصنيف.
تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا خلال سبتمبر الجاري
كشف حجار، أنه سيتم تنصيب الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح حجار أنه بعد تعيين نواة المؤسسة الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري تنصيب هذه الهيئة، مشيرا إلى أن قطاعه يسعى إلى توفير المقر الاجتماعي للأكاديمية والمقرر أن يكون – مثلما قال – بالقرب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بابن عكنون (الجزائر العاصمة).
وعن توسيع عضوية هذه الهيئة، أبرز حجار أنه سيتم انتقاء 25 عضوا في السنة وذلك «للحفاظ على المستوى العلمي الرفيع لهذه الأكاديمية، حيث سيتم الانتقاء من طرف النظراء حتى يصل العدد الإجمالي إلى 200 عضو».
وبهدف استكمال هذا الصرح الأكاديمي – يوضح الوزير – تعتزم الوزارة إنشاء أكاديميتين أخريين، الأولى تتعلق بالعلوم الطبية والثانية تعنى بالآداب واللغات والفنون إلى جانب إنشاء هيئة تعنى بعلم الفلك ومعهد دولي للرياضيات.
وتتمثل مهام الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا بصفتها هيئة مستقلة للإمتياز الوطني، في المساهمة في تطوير وترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وأداء دور الخبرة و الإستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
كما ستهتم الأكاديمية التي تضم حاليا 46 عضوا منهم 40 ينتمون إلى مختلف مؤسسات التعليم العالي في الجزائر والستة (6) الباقون من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، بتشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة.
تفعيل قنوات الحوار للتكفل بانشغالات الأسرة الجامعية
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن الحوار بين الوزارة والشريك الإجتماعي يبقى الإطار الأمثل للتكفل بانشغالات الأسرة الجامعية.
وقال حجار أن اللقاءات التي يعقدها مع نقابات القطاع والمنظمات الطلابية المعتمدة تهدف إلى «توفير مناخ اجتماعي يميزه الهدوء وذلك في إطار تجسيد حوار بناء بين الطرفين لمعالجة مختلف المطالب والإنشغالات المطروحة».
و أبرز في هذا الصدد أن قطاعه سيعمل على تنصيب لجنتين للتنسيق والتشاور، الأولى تخص النقابات والأساتذة والباحثين والعمال، والثانية تتعلق بالطلبة.
ولترسيخ شراكة مبنية على الحوار – يضيف الوزير – سيتم عقد لقاءات مع اللجنتين خلال كل ثلاثة أشهر من أجل إطلاع الشركاء الاجتماعيين بصفة دورية بما يتخذ من قرارات على مستوى القطاع من جهة والإطلاع على المشاكل التي قد تظهر ودراسة سبل معالجتها من جهة أخرى.
وفي سياق آخر يتعلق بنشاط اللجنة المكلفة بالمسار المهني للأساتذة، أوضح الوزير أنه سيتم استكمال المشاورات للوصول إلى صيغة نهائية حول قانون الأستاذ.
