تباشر وزارة المالية إبتداءا من 10 إلى 17 سبتمبر الحالي أي لفترة أسبوع لقاءات تحسيسية مع الجماعات المحلية لاطلاعها على الآليات الكفيلة بتطبيق التدابير الواردة في قانون المالية التكميلي، خاصة ما تعلّق بالاستثمار، العقار والضرائب.
وستعتمد الوصاية في هذه المبادرة الأولى من نوعها في حوليات التواصل مع الآخر، على أن تكون ولاية واحدة تحتضن اجتماع الولايات المجاورة في الوسط والشرق والغرب والجنوب ربحا للوقت، لتفادي كثرة التنقلات وفي نفس الوقت البحث عن الفعالية والجدوى.
كما يستمتع المسؤولون المكلفون بهذا الملف وبخاصة المتابعين للشؤون المحلية في الوزارة إلى آراء العاملين في مصالح المالية بالجزائر العميقة، وانشغالاتهم المتعلقة بكيفية التعجيل بأن تكون الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي في الميدان.
وحتى لا تبقى تلك القرارات مجرد حبر على ورق إرتأت وزارة المالية أن ترافق الأعوان المحليين في مهمتهم هذه وذلك من خلال الإنخراط في المسعى العام القائم على ترشيد النفقات العمومية، والابتعاد عن كل أشكال المصاريف الزائدة والتحكم أكثر في تكلفة المشاريع التي يجب أن تخضع لرؤية حسابية دقيقة وليس تقريبية كما اعتدنا على ذلك، ففي كثير من الأحيان تتغير قيمة الإنجاز نحو الأعلى في أقل من ٦ أشهر أو سنة وبطريقة غير مفهومة بتاتا.
كل هذا وغيره يكون محل تعليمات صارمة، خلاصتها لا تلاعب بالمال العام، زيادة على الانطلاق نحو آفاق أخرى مدرجة في نطاق النظرة الجديدة في تدعيم الخزينة العمومية بواسطة ما جاء في قانون المالية التكميلي وستتضح الصورة أكثر مع النقاش الذي سيفتح في هذا الشأن لتكتمل الأفكار فيما بعد بحضور أوساط مهتمة بالبنوك والتجارة والضرائب وأملاك الدولة، وكذلك تشجيع الأشخاص على إدخال أموالهم إلى القنوات القانونية.
ويعد هذا العمل لوزارة المالية، جدير بالمتابعة من باب أن هناك حرصا قويا على لمس النتائج المرجوة في هذا الإطار وإبلاغ الجميع بتحديات المرحلة والأمر هنا لا يتعلق بالأشياء التقنية، والإحصائيات والأرقام والمداخيل هذا تحصيل حاصل وإنما هناك هذا المجهود الجبار الذي سيبذل من أجل  الدخول حيز التطبيق لكل ما تم اتخاذه في قانون المالية التكميلي، خاصة الشباك الموحد الذي سيعوّض ما يعرف بـ «كالبراف»، وإعادة الأموال الموازية إلى مكانها اللائق.
تحديات تستدعي الكثير من التواصل بين الوزارة والجماعات المحلية، وهذا على الأمد الطويل لأنها ليست عملية ظرفية أي اجتماع تم انصراف وكأن شيئا لم يكن بل هو عمل شاق ومضني يتطلب التضحية بالوقت والنشاط الميداني والمرافقة وهذا هو التحرك في الظرف الاستثنائي الحالي..