أكدت وزارة الداخلية التونسية أن التظاهر ممنوع في كامل أنحاء البلاد وليس في شارع بورقيبة، وسط العاصمة فقط.
وفي ذات السياق، أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي، في تصريح إعلامي «أن المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي مخالفة لقانون الطوارئ، الذي يمنع التجمهر والتظاهر»، مؤكداً «أن الوزارة ستطبق القانون».
ونفى وزير الداخلية في موضوع متصل، وجود أي علاقة بين قرار منع تجول العربات في شارع الحبيب بورقيبة والمسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مؤكداً أن قرار المنع يندرج في إطار إجراءات الوقاية من أي تهديدات إرهابية محتملة.
يذكر أن العاصمة تونس وعددا من المدن الداخلية قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم مسيرات تم تفريقها من قبل قوات الأمن.
وتعرف تونس حالة انقسام بسبب قانون المصالحة، الذي يرى فيه معارضوه بمثابة «مصالحة مع الفاسدين»، مشددين على ضرورة أن تكون المصالحة في إطار هيئة المصالحة والعدالة الانتقالية، التي أقرها دستور تونس الجديد.
في المقابل، يتمسك أنصار المصالحة، بالقول إنها ضرورية وذلك بالنظر إلى صعوبة ودقة المخاطر التي تستهدف ما تحقق من مكاسب.
وأيضا من أجل تجاوز حالة الانهيار، في ظل تراجع نسبة النمو المسجلة والتي لم تتجاوز الواحد بالمئة، وإعلان حالة «الركود الاقتصادي» من قبل محافظ البنك المركزي، التي تمثل مدخلا وبيئة مشجعة بل حافزة للاحتجاج وضرب الاستقرار.
ويرى أنصار خيار المصالحة أنها تمثل ردة فعل على تنامي الخطر الإرهابي في الداخل أو المتربص على الحدود الجنوبية مع ليبيا.
