عادت مجدّدا ظاهرة التذبذب في توزيع مياه الشرب لتمس من جديد أحياء وقرى بلدية دلس، على غرار المناطق المجاروة لها في بلدية اعفير، لكن في هذه المرة لم يقتصر الأمر فقط على المناطق الجبلية بل امتد إلى أحياء سكنية في قلب المدينة حسب بعض المواطنين الذين تحدثوا لـ «الشعب»، للتعبير عن انشغالهم الكبير والمطالبة بشفافية أكثر في مجال التسيير وطريقة التوزيع.

«لم نعد نفهم طريقة التوزيع وحصة كل منطقة من مياه الشرب، ولا عدد الساعات التي ينقطع فيها الماء بالحنفيات..»، هكذا علّق بعض المواطنين عن الظاهرة التي ازدادت سوءا في المدة الأخيرة، خاصة في العمارات التي تتضاعف معها المعاناة في حالة انعدام مياه الشرب لأكثر من ثماني ساعات نظرا لغياب البدائل، فكيف الأمر إذا وصلت هذه المدة إلى 24 ساعة ؟ وفي حالة إعادة الربط يكون في فترة متأخرة من الليل مثلما علّق البعض الآخر.
أمام هذه المعضلة التي عمّرت طويلا ببلديات بومرداس الشرقية وحتى الغربية منها، تعود طريقة التسيير وإدارة هذا الملف الحساس من طرف وحدة الجزائرية للمياه بولاية بومرداس ليطرح من جديد، نتيجة غياب الاحترافية والصرامة في عملية التحكم وإرشاد طريقة الاستغلال بالنظر إلى حالة الفوضى التي تشهدها الشبكة، وغياب العدالة في التوزيع من منطقة إلى أخرى، وبطأ عمليات تدخل فرق الصيانة للشركة في إصلاح الأعطاب في بعض القنوات حفاظا على هذه المادة الحيوية من الضياع حتى بشكاوي المواطنين.
كما أكّد بعض المتتبعين لملف مياه الشرب بالولاية، أنّ القضية لم تعد مطروحة في قلة أو غياب المشاريع التي استفاد منها قطاع الري في السنوات الأخيرة، وهي معتبرة أبرزها نظام سد تاقصابت، محطة تحلية مياه البحر برأس جنات بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا وعشرات الآبار الجوفية بالبلديات للقضاء النهائي على الظاهرة، بل تعود إلى مجال التسيير وضعف التحكم في الشبكة وقنوات الربط التي تبقى تقليدية، كما زاد افتقار المؤسسة لاستراتيجية إعلامية واضحة للتعامل مع الزبائن، وتقديم معلومات في حينها من حجم الهوة. ولا عجب إذا قلنا أنّ «الجزائرية للمياه» ببومرداس تعتبر المؤسسة الوحيدة تقريبا التي لا تتعامل مع وسائل الإعلام، لا بالتقارير الدورية لشرح الوضعية ولا بالندوات الصحفية المباشرة.