شدد العربي مرزوق والي ولاية جيجل خلال إجتماع للمجلس التنفيذي خصص لدراسة ملف السكن، على ضرورة الإسراع في أشغال ربط السكنات العمومية الإيجارية الجاري إنجازها بمختلف الشبكات قصد توزيعها في أقرب الآجال الممكنة، حيث إلتزم المدير العام لديوان الترقية

التسيير العقاري للولاية بتسليم مفاتيح 1186 مسكن لأصحاب الإستفادات المسبقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة كما أكد استلام 1437 مسكن عمومي إيجاري مع نهاية السنة الجارية.
جاء هذا الالتزام بعد أن تم التدقيق في وضعية جميع برامج السكن العمومي الإيجاري التي استفادت منها الولاية، حيث أعطى المسؤول الأول على الولاية توجيهات صارمة للمسؤولين المعنيين كل حسب اختصاصه، من أجل رفع العراقيل التي تحول دون توزيع السكنات العمومية الإيجارية في آجالها وتمكين المستفيدين من شغل سكناتهم.
من جهة أخرى ألح العربي مرزوق على ضرورة البدء في أشغال إنجاز البرامج السكنية غير المنطلقة بجميع صيغها وذلك في أقرب الآجال حيث تم في الاجتماع بحث الحلول الممكنة  قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين في عملية الإنجاز بدءا من اختيار الأرضية إلى غاية استلام السكنات.
للإشارة، حظيرة السكن المسجلة في الولاية منذ 2005 إلى غاية 31 أوت 2015  تقدر بـ 59423 مسكن بكل أنواعه الحضري والريفي بالإضافة إلى 2000 إعانة لترميم السكنات الفردية والجماعية، وفي صيغة السكن العمومي الإيجاري تم تسجيل خلال هده الفترة 16981 مسكن، 9569 منها منتهية، 6782 وحدة سكنية في طور الإنجاز و630  مسكن لم يتم الانطلاق في تجسيدها، أما في صيغة السكن الترقوي، فقد تم تسجيل 18422 مسكن، بينها 9145 منتهية، 2891 في طور الإنجاز و6386 تنتظر تجسيدها، بالإضافة الى صيغة السكن الريفي استفادت ولاية جيجل خلال نفس الفترة من 24020 إعانة للسكن الريفي تم إنجاز 19992 سكن، 3626 طور الإنجاز و402 مسكن لم تنطلق بها الاشغال بعد.

تنصيب لجنة تفكير لتطوير السياحة

قام، أمس، والي الولاية جيجل بتنصيب لجنة ولائية للتفكير في أساليب تطوير السياحة وتحضير موسم الاصطياف المقبل، هذه اللجنة المتكونة من عديد القطاعات المعنية بالنشاط السياحي، ستعمل حسب توجيهات الوالي، على تقديم اقتراحات ملموسة وعملية تهدف إلى ترقية السياحة وتقديم خدمات ترتقي إلى المؤهلات الطبيعية والمعالم السياحية التي تزخر بها الولاية.
في هذا الإطار أكد مرزوق بأن كل مظاهر الفوضى التي ميزت مواسم الاصطياف السابقة سيتم القضاء عليها نهائيا وبكل صرامة ابتداء من الموسم المقبل، ولن يتسامح مع المعتدين على الأماكن العمومية والشواطئ حيث سيمنع الاستغلال العشوائي لمواقف السيارات، إحتلال الشواطئ والتجارة الفوضوية من أجل ضمان راحة وسكينة المصطافين، كما أمر رؤساء المجالس الشعبية بتنظيم النشاط التجاري خلال موسم الاصطياف وذلك عن طريق كراء مساحات لمزاولة مختلف النشاطات «مواقف السيارات، بيع منتجات الصناعات التقليدية، بيع لوازم الاصطياف…» والتي تعود بمداخيل مالية معتبرة على البلديات.