أثبت الأغلبية الساحقة للشعب البوركينابي، مرة أخرى، تشبثها المستميت بالديمقراطية والمعالجة السلمية للمشاكل السياسية، حينما نددت وبشكل قطعي بالانقلاب العسكري الذي قادته وحدة الأمن الرئاسي، الخميس الماضي، على القيادة الانتقالية للبلاد.
شعب بوركينافاسو، انتظم شهر أكتوبر من العام الماضي، وصمم على الإطاحة بالرئيس السابق بليز كومباري، لأنه حاول المساس بالدستور، باعتباره القانون الأسمى للبلاد، بغرض استمراره في الحكم، وانتصرت في النهاية إرادته.
ومن المنطقي أن يقبل من عارض الدوس على الدستور، بانقلاب عسكري مخالف لقوانين الحكم وأعراف الديمقراطية، لذلك رسم رافضو انقلاب 17 من سبتمبر الجاري، صورة نادرة لرفض الشعوب الإفريقية تقاليد الوصول إلى الحكم فوق الدبابة.
الرفض المطلق الذي أبدته منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، ساهم بشكل كبير في إضعاف الانقلابيين، وكسر حجتهم أمام الرأي العام الدولي، رغم التعتيم الإعلامي الذي مارسته معظم المؤسسات الإعلامية الكبرى التي كانت موجودة في الميدان.
لقد سبق أن أكد الشعب البوركينابي رفضه للدكتاتورية، وحكم العسكر، حينما رفض السنة الماضية غداة الإطاحة بكمباوري، أن يتولى العقيد إسحاق زيدا الرئاسة الانتقالية للبلاد، وضغط كي لا يحدث ذلك، مصرا على مدنية الحكم والعودة إلى الشرعية الشعبية في أقرب الآجال.
غير أن وحدة الأمن الرئاسي، أفسدت عليه طموحه في الانتقال السلمي، بعدما احتجزت الرئيس كافاندو والوزير الأول زيدا وجميع الوزراء، قبل 24 يوما عن الانتخابات الرئاسية، لكن الرفض المطلق لهذا التغيير الدستوري، واستمرار النضال من أجل السلمية والديمقراطية سيعيد كلمة الفصل للشعب.