مايزال الترقب سيد الموقف في المسار السياسي للخروج من الأزمة في ليبيا، ففي كل مرة تبدي الأمم المتحدة المشرفة على الحوار تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق نهائي وقرب تشكيل حكومة وطنية، يظهر العكس، بل ويؤجل كل شيء إلى مواعيد لاحقة.
وبينما تم الانتهاء من صياغة مسودات الاتفاق الخاصة بمختلف أطراف الحوار، وتوقيع وثيقة الوفاق بالأحرف الأولى، رفض المؤتمر الوطني العام المعروف باسم برلمان طرابلس المنتهية ولايته التوقيع، واستنجد المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بالجزائر، لإقناعه بالعودة إلى طاولة الحوار.
ورغم لقاء جنيف، الذي جرى بين برلمان طبرق المعترف به دوليا (مجلس النواب) وبرلمان طرابلس، تحت رعاية أممية، وما نتج عنه من تفاؤل بتوصل قريب إلى تشكيل حكومة وطنية تكون نواة بناء المؤسسات الدستورية والأمنية والاقتصادية للبلاد، لم يتحقق شيء ملموس على الأرض، بل حدث مع اعتبر انحرافات وسلوكات سياسية وعسكرية لا تخدم المسار السلمي للحوار.
غير أن العارفين بخبايا الأزمة في ليبيا وعمقها، باتوا يتساءلون أمام هذه الوضعية القريبة من الانسداد، عن القدرة الحقيقية للوسيط الأممي برناردينو وليون، في فك شفرات الأزمة وتقريب المواقف والتوصل إلى حل نهائي.
فمجهودات ليون وتحذيراته من انهيار أخطر مما عليه هو الحال الآن في هذا البلد المجاور، لم يحرك العجلة بالسرعة المطلوبة، والواقع أنها تتدحرج شيئا فشيئا، ما يعني أن عمر الأزمة يزداد طولا، والخلاف يتعمق من يوم لآخر بين شرق ليبيا وغربها.
الحقيقة، الوساطة الأممية في ليبيا تشبه إلى حد بعيد وساطتها في اليمين، فبعد حديث متتالٍ عن اتفاقيات وشيكة، انفجر الوضع في النهاية وتبخر كل شيء، وليبيا ليست بعيدة عن السيناريو اليمني، إذا ما لم يتم الإسراع في التحكم بقبضة من حديد في خيوط وأطراف الأزمة والدفع بالاتجاه الإيجابي.
لقد عبّر مشاركون في حوار الجزائر، الذي جمع في جولات 3، قادة الأحزاب السياسية وقادة الرأي والنشطاء السياسية، عن وجهات نظرهم في عوامل تواصل معاناة الشعب الليبي، وقالوا: «إن مشكل ليبيا هي في التدخلات والإملاءات الخارجية».
وبالنظر إلى الظروف التي تعيشها هذه الدولة، وتداعيات أزمتها على دول الجوار، يتضح أن الأمم المتحدة، قد تكون فعالة أكبر في موقع مرافقة للحوار وليست مشرفة عليه، ودول جوار ليبيا هي أفضل ما يمكنها القيام بالوساطة وإنجاحها، من مبدإ أن مصالحها الإقليمية تتماشى ومصالحها الوطنية.