يضاعف وزير النقل بوجمعة طلعي، من وتيرة متابعة مشاريع قطاعه بالتواجد في الميدان، حرصا على إنجاز البرامج في آجالها وبالمعايير المطلوبة، على اعتبار أن النقل بكافة أنواعه البري والبحري والجوي وكذا السككي، يعد الحلقة المتينة في تحقيق النمو بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.
وإلى جانب التركيز على النهوض بالنقل الجوي، من خلال ضبط ورقة طريق جديدة للجوية الجزائرية تعيدها إلى الصدارة في السوق المحلية والجهوية، يركز طلعي على الدفع بوتيرة إتمام مشاريع السكة الحديدة للبضائع والمسافرين، خاصة الخط الذي يتم إنجازه على مستوى الهضاب العليا.
وفي هذا الإطار، فإن المشاريع التي تم إطلاقها في أكثر من منطقة عبر الوطن، سوف يتم إتمامها في الآجال القانونية، كضرورة قصوى لمنح المنظومة الاقتصادية الصناعية والفلاحية والسياحية وتنقل الأشخاص والبضائع أرضية صلبة للنشاط في ظل تنافسية الأسواق محليا وخارجيا، بحيث تكون لدى المؤسسة والمستثمر والمتعامل والزبون مساحة واسعة للحركة بأقل كلفة وفي الزمن الملائم.
وضمن هذا التصور الاستراتيجي الذي يتابعه وزير النقل والقائم على تكامل أدوات النقل وارتباطها بالأسواق، على غرار ربط شبكة السكك الحديدة بالموانئ والطرق السريعة ومصادر الإنتاج وتقريبها من أسواق تصريف البضائع والسلع، يمكن للمستثمر أن ينفتح على الجغرافيا الوطنية بالتوجه إلى المناطق العميقة في الهضاب العليا والصحراء لتجسيد مشاريع إنتاجية في قطاعات غير مرتبطة بالمحروقات وقادرة على إنتاج القيمة المضافة، مثل الاستصلاح الزراعي وتربية الأبقار لإنتاج الحليب واللحوم والفلاحة الواسعة وكذا السياحة وكل ما يرتبط منها من نشاطات صناعية صغيرة ذات تنافسية.ولذلك، لا غرابة في أن يوصف القطار بـ “قاطرة النمو” في هذه المرحلة، التي تقتضي أن يتم إدراج النقل عامة والسكك الحديدية خاصة، في الرؤية المستقبلية للخارطة الاستثمارية والتصور الحديث للتهيئة الإقليمية، مع وضع التحول الطاقوي بالانفتاح على الطاقة البديلة مثل توسيع استعمال غاز البروبان المميع «ج.ب.ل» والشمسية لجعل النقل أقل كلفة وأكثر تنافسية.
