استحسن مختلف المستثمرين والمنتخبين المحليين تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص فتح المجال على المستوى المحلي، وهذا لما تلعبه مثل هذه المشاريع في تحقيق التنمية الوطنية من خلال الاندماج في حركية اقتصادية واسعة، وبالتالي الانخراط في سياسة الدولة الجديدة من أجل النهوض أكثر بالاقتصاد الوطني من جهة والتكفل بانشغالات المواطنين من جهة أخرى.
وفي هذا المقام، عبّر رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي محمد سدراتي في تصريح لـ«الشعب”، أن هذا القرار من شأنه تفعيل الاستثمار الوطني من جهة وتحقيق الازدهار المحلي من جهة أخرى لما قد يذره من مداخيل على البلدية، ما قد يساهم في تحقيق التنمية وتحسين صورتها الجمالية وخلق فرص عمل لشبابها.
وأوضح سدراتي، أنه سيتم قريبا البث في هذه المشاريع وهذا بعد وضع أطر قانونية من شأنها تنظيم هذه الاستثمارات من أجل التمكن من تجسيد مشاريع ضخمة في مختلف المجالات، وهنا أكد محدثنا، أن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل تثمين العقار الصناعي والطاقات المتوفرة بما يسمح باستقطاب المستثمرين تماشيا وتوجيهات الحكومة الرامية إلى تطوير اقتصاد إنتاجي حقيقي بعيدا عن قطاع المحروقات.
وأفاد سدراتي في سياق ذاته، أنه سيتم التخطيط والتفكير في الاشتراك مع المؤسسات التي تعرف بعض المشاكل المالية، حيث سيتم إقامة شراكة تمكّن هذه المؤسسات من تحسين وضعها وجعلها تعاود نشاطها على غرار مؤسسات النقل التي تنشط على مستوى المنطقة والتي تعرف نوع من المشاكل.
وفيما يخص مختلف المجالات التي يمكن الاستثمار فيها على مستوى بلدية حسين داي أضاف سدراتي قائلا- إنه ونظرا للطابع الذي تتميز به المنطقة فهي ترحب بكل المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني وتذر بمداخيل على البلدية، فالبلدية وبحكم موقعها يمكن أن تحتضن مشاريع من مختلف المجالات خاصة السياحية منها باعتبارها تحتكر على خليج هام يطل على البحر “الصابلات” وكذا المشاريع الصناعية فهي منطقة صناعية بإمتياز.
وفي هذا الإطار، كشف سدراتي أنه تم استقبال العديد من الملفات من طرف عدد من المستمرين من أجل إنجاز مشاريع بالبلدية، غير أنه لم يتم دراسة الملفات بعد حيث ينتظر في البداية وضع إطار قانوني لدراسة كل هذه المشاريع والانطلاق فيها.
بدوره ثمّن المستثمر “توفيق ،ك” في حديث مع “الشعب”، مثل هذه التعليمة التي من شأنها فتح آفاق استثمارية واسعة النطاق، انطلاقا من تسهيل إجراءات الحصول على العقار الصناعي أو الفلاحي وصولا إلى التحفيزات البنكية والجبائية، وكذا التركيز على الإمكانيات الاستثمارية بمختلف القطاعات.
وأشار المستثمر توفيق أن السلطات وبهذا القرار تكون قد وضعت كل الميكانيزمات لدعم الاستثمار المحلي على غرار قرار تخصيص قروض مالية بدون فوائد ومن خلال هذا الإجراء التحفيزي ـ يضيف ـ محدثنا قائلا- بإمكان كل المستثمرين خاصة الشباب منهم ممن كانوا يطمحون في تحقيق مثل هذه الانجازات، الانطلاق في تجسيد مشاريع تنموية ترفع من مدا خيل البلدية، وبالتالي تحقّق تنمية للمنطقة -، مؤكدا أنه ومن خلال هذه المشاريع سيتم فتح مناصب شغل هامة على مستوى كل بلدية، وبالتالي هذا القرار سيساهم في امتصاص البطالة.
