جدد التجمع الوطني الديمقراطي، موقفه من الرسالة التي وجهها بعض الأشخاص إلى رئيس الجمهورية قبل أن يقوموا بنشرها.
وجاء في بيان صحفي أصدره «الأرندي» من امضاء الأمين العام بالنيابة السيد أحمد أويحيى مايلي:
لقد توجّه بعض من الأشخاص برسالة إلى رئيس الجمهورية، قبل أن يقوموا بنشرها. وقد لفتت هذه الرسالة الانتباه.
ومن منطق حرصه على المصالح العليا للدولة، يرى التجمع الوطني الديمقرطي بأنه من الضروري التعليق على هذه الرسالة من خلال النقاط الآتية:
أولا: إن هذه الرسالة تشكّك في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على قيادة البلاد، كما أنها تتهمه بالمساس بمؤسسات الدولة وبمصالح الجزائر.
ثانيا: هذه الرسالة موقعة من طرف بعض الأشخاص المعروفين والذين لا تجمعهم قواسم مشتركة كثيرة. وهذا ما يكشف عن هوية صاحب هذه المبادرة، وهو رئيس حزب سياسي، مافتىء يتكالب في الأشهر الأخيرة ضد الدولة وضد القاضي الأول في البلاد.
ثالثا: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يملك مسارا سياسيا لعشرات السنين طابعه الالتزام لمصلحة الوطن منذ اندلاع الثورة التحريرية. وقد منحه الشعب ثقته منذ سنة ١٩٩٩ على أساس هذه المراجع الوطنية.
رابعا: خلال ست عشرة سنة من تواجده في سدّة الحكم، تمكّن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من إعادة بعض المؤسسات وإعادة بناء البلاد وتثمين المصالح الاقتصادية الوطنية وتعزيز الرصيد الدولي للجزائر.
خامسا: إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤول أمام الشعب الذي انتخبه، وهو مسؤول أمام هذا الشعب فقط.
إنّ التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرافق معركة الأخ عبد العزيز بوتفليقة في خدمة الجزائر منذ سنة ١٩٩٩، يجدّد له اليوم ثقته ودعمه.