تتوفّر بلدية حربيل بولاية المدية حسب مصدر مطلع على مهندسين تلقى على  عاتقهما مهمة متابعة المشاريع التنموية سواء كانت ممولة بلديا أوولائيا أوقطاعيا، كما يشرف على إدارة ملف الصفقات العمومية إطارات قصد بعث وتسريح المشاريع ذات المنفعة العامة وترشيد المال العام، غير أنّ ذلك لم يمنع هذه البلدية  الفلاحية بامتياز من التفكير في تدارك مسألة استخلاف الإطار المستقيل من مكتب النظافة في السنة القادمة قصد مرافقة المزارعين وبخاصة النحالين ومربي الحليب. واستنادا لرئيس المجلس الشعبي البلدي أحمد لطرش، فإن هذه البلدية الواقعة بين  إقليم ولايتي المدية وعين الدفلي، تستعين البلدية بمستشار قضائي يعمل بالمحكمة العليا ليمنحها الإستشارات القانونية عند الحاجة، توكل له أيضا مهمة متابعة  والتقاضي بإسمها في حال وجود نزاعات والوقوف على جملة التجاوزات التي قد تحدث أثناء المهام لكل العمال، والتي عادة  ما تكلل بالنجاح لفائدتها، كما تستنجد هذه البلدية بمديرية البيئة في وجود شكوى بشأن احتمال وجود مشاكل صحية ناجمة عن الغازات المنبعثة من مصنع المضادات الحيوية.     ترتبط نجاعة أعمال بلدية عاصمة الولاية  وتحسينها للخدمة العمومية، حسب جهة متابعة الشأن التنموي بضرورة توفير اليد العاملة المساعدة للمهندسين كالتقنيين وأعوان الحفظ قصد إعطاء ديناميكية أكثر للنشاط نحو المرفق العام والمواطن على حد سواء.
تجزم هذه الجهة العارفة بوجود العديد من الكفاءات والإطارات القادرة على تحمل المسؤولية، غير أنّ هناك الكثير منها من يرفض العمل لوجود تداخل بين المنتخبين والإدارة، متسائلة عن سبب وجود حوالي 29 عاملا بالمكتبة البلدية في حين تفتقر مصلحة التعمير لأعوان الحفظ، مستغربة تعمّد بعض المهندسين للاختباء وعدم تحمل مسؤولياتهم في الوقت الذي تراهن السلطات المحلية على ضرورة طي الصفحات الماضية والإنخراط في العمل  الجماعي.