تبدي السّلطات العمومية صرامة في ملف العقار بكل أنواعه الصّناعي الفلاحي والمخصّص للبناء، الذي استفاد منه أشخاص منذ سنوات طويلة، وإلى يومنا هذا ما زال على حاله محاطا بسياج ممنوع الاقتراب منه كتب على يافطة عند مدخله “ملكية خاصة”، وهذا خطأ ارتكبه هؤلاء، سيحاسبون عليه إن آجلا أو عاجلا.
التوجّه الجديد في العمل الاقتصادي الذي تقرّر منذ لقاء الحكومة ــ الولاة هو إعادة الإعتبار لمفهوم الإستثمار سواء أكان في امتداداته الوطنية أو في نطاقه المحلي، وشعر حاملو المشاريع بأنّ هناك حيوية جديدة تعمل على تشجيع كل من يرغب في تعزيز هذا الخيار من خلال إبعاد الإدارة عن هذه المهام، وإحلال محلها آلية مرنة تعود إلى تقييم الوالي الذي يحرض شخصيا على تجسيد ما يقترح في هذا الإطار على أساس القوانين المعمول بها.
وتبين فيما بعد أنّ هناك ما بين ٥٠ ٪ و٦٠ ٪ من العقار المسلّم للعديد من المستفيدين غير مستغل، ممّا يتطلّب الشّروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إعادته وتوزيعه على من يفعل مشروعه. وقد أشار إلى ذلك صراحة السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية في البويرة، عندما شدّد على ضرورة استعادة كل العقار الذي منحته الدولة في إطار التنازل، وهذا لمنحها لمستثمرين حقيقيين، موضحا في هذا الصدد أنّ ما نسبته ٥٠ ٪ من العقار أعطي لمستثمرين لكن لم يستغل حتى الآن، وما على الجهات المسؤولة إلا فتح هذا الملف مع العدالة قصد استعادة هذا العقار، وعلينا ربح هذه المعركة.
رسالة السيد بدوي واضحة هنا كل الوضوح في مضمونها الصارم تجاه العقار غير المستغل، بأن لا يبقى في أيدي أناس يستعملونه لأغراض غير التي منح لهم في الأصل، أو تركه مهملا لا ينتفع منه أحد والسّلطات العمومية في حاجة ماسة له قصد توسيع قاعدة الإستثمار، بحكم الطّلبات الكثيرة لأشخاص يريدون أن يساهموا في توفير مناصب الشّغل وامتصاص اليد العاملة المعطّلة، وهذا وفق طبيعة المناطق واختصاصات الولاية في منتوج معين قد يتطلّب ما يعرف بالصّناعة التّحويلية، بالإضافة إلى مواد حيوية الإقتصاد الوطني في حاجة إليها دون الذهاب إلى استيرادها من الخارج. هذه هي الرّهانات في المرحلة الحالية، ولابد أن تكون القرارات في مستوى السياسة المتّبعة.
ويوجد هذا المسعى على مستوى إحصاء هذه المساحات ومعرفة أماكنها بالضّبط، وهذا لوضع بطاقية وطنية تقنية تسمح للجهات المعنية بالاطلاع المباشر ودون تعقيد على كل حيثيات العقار المسترجع دون أي تعقيدات بإزالة كل الشّبهات عنه، ليتسنّى تسليمه وفق شروط جديدة لا تسمح للمستفيد الجديد أن يقع في أخطاء سابقيه بمجرد حصوله عليه، فهو مطالب أن يظهر النّوايا الأولية المتمثّلة في الاستغلال الميداني المبني في البداية على تسطيح الأرضية تم تلي مباشرة مرحلة المتابعة التي تكون على فترات معينة فيما يتعلّق بآجال إقامة المشروع، والولاية صاحبة حق النّظر لمعرفة مصير العقار والمشروع في آن واحد.
هذه الآليات للأسف لم تتوفّر من قبل، ما أدّى إلى كل هذا التّعطيل المقدّر بـ ١٥ سنة، ومع هذه الإرادة الجديدة يتطلّب الأمر نظرة أخرى مخالفة لما سبق تعتمد على الصّرامة في التكفل بكل ما هو تابع للدولة، وهذا بالقضاء على ذهنية “البايلك” التي أضرّت كثيرا بنا، وتركت الكثير لا يقدّرون ما ينصّ عليه القانون من امكانية تدخّله في كل لحظة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بتنظيم أحوال النّاس تنظيما محكما.
