انطلقت، أمس، بمقر جمعية محو الأمية إقرأ بباتنة، الحملة التحسيسية الواسعة لمؤطرات أقسام محو الأمية على مستوى باتنة، على أن تمتد العملية لتشمل 18 ملحقة موزعة عبر جميع دوائر الولاية كمرحلة أولى.
وجاءت العملية في إطار تطبيق بنود الاتفاقية المبرمجة بين مصالح المديرية العامة للحماية المدنية والجمعية الوطنية لمحو الأمية إقرأ.
يتلقى عشرات المؤطرين والمؤطرات برنامجا مكثفا حول مختلف التدابير الوقائية من شتى الحوادث المنزلية، بالإضافة إلى بعض الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض لها المنطقة، وفق برنامج مسطر من طرف مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة، على أن يستفيد المئات من المتمدرسين والمتمدرسات بكل الأقسام من تكوين يشمل تعريفهم بمبادئ الإسعاف الأولي وحملات تحسيس وتوعية مماثلة في المرحلة المقبلة.
عرفت العملية في يومها الأول، استجابة كبيرة من طرف المعنيين، خصوصا بعدما وفر الشريكان مديرية الحماية المدنية وجمعية إقرأ، فرع ولاية باتنة، كل الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه الحملة الواسعة التي لقيت تجاوبا مقبولا.
6 أشهر حبسا للمتهمين بتناول المؤثرات العقلية
أدانت، أمس، المحكمة الابتدائية بباتنة، المتهمين “م.م” و«ك.م” ببالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، في قضية حيازة مؤثرات عقلية قصد الاستهلاك.
ترجع حيثيات القضية إلى منتصف الشهر الفارط من السنة الجارية، وإثر دورية لعناصر الأمن بحي حملة 01، تم توقيف كلا المتهمين اللذين كانا على متن دراجة نارية. وأثناء عملية تفتيش لهما تم ضبط بحوزتهما 13 قرصا من المؤثرات العقلية من نوع “كيتيل”، كما تم العثور بحوزة المتهم الأول على مبلغ مالي معتبر في 6 علب شفافة، حيث تبين لعناصر الأمن أن المتهم الأول محل بحث ومحكوم عليه بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر.
وقد أكد المتهم الأول، أن ذات العناصر فعلا ضبطت هذه الكمية وأنه معتاد على استهلاكها عندما يحس بالأرق وصداع الرأس، بينما المبلغ المالي يمثل عائدات عمله بمحله التجاري “بيتزيريا”. في الوقت الذي اعترف فيه المتهم الثاني بنفس الأقوال ليتبين للمحكمة أن المؤثرات العقلية التي ضبطت بحوزتهم هي محل استهلاك لا للترويج.
…و١٥ سنة سجنا لمتورط في جريمة قتل
أدانت، أمس الأول، محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، المتهم “ح.هـ«، 25 سنة، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، عن جناية القتل العمدي، راح ضحيته شاب في العشرينيات يقطن بمدينة عين التوتة يدعى “ب.هـ«، في وقت برأت ساحة متهما آخر عن جناية المشاركة في القتل، إضافة إلى تبرئتها ساحة 4 متهمين آخرين من جنحة طمس آثار الجريمة وعرقلة سير التحقيق.
تعود حيثيات القضية إلى نهاية شهر جوان من سنة 2013 جنوب غرب ولاية باتنة، حيث دخل المتهم والضحية في شجار أمام محل، انتهى بطعن المتهم لغريمه طعنات خنجر لفظ على إثرها الضحية أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.
خلال التحقيق مع الجناة، أكدت شهادات بعض الشهود الذين حضروا واقعة القتل، أن شخصا ثالثا دفع الضحية فسهل على المتهم طعن الضحية، وهو ما نفاه المتهم بجناية المشاركة، مؤكدا أن دفعه كان هدفه فك الشجار.
وكان المتهم في قضية الحال قد اعترف من جهته بما اقترفه، مرجعا ذلك لدفاعه عن شقيقه الذي دخل في شجار مع الضحية قبل وفاته.
ونفى من جهتهم متهمون آخرون قيامهم بطمس آثار الجريمة بعد أن قاموا بإزالة آثار الدم من أمام المحل ورفع سلاح الجريمة، واعتبروا أنهم لم يكونوا شركاء في الجريمة، وهو ما اقتنعت به هيئة المحكمة لتصدر في حقهم حكم البراءة سالف الذكر.
