الدفاع عن الدولة الجزائرية وقيم الجمهورية أمر ضروري

توعّد وزير الاتّصال حميد ڤرين، أمس، من وهران، كلّ من يحمل بطاقة الصحفي المحترف وهو غريب عن مهنة الإعلام بمتابعته قضائية، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر، داعيا الصحفيين إلى التعاون والكشف عن كل من ثبت تورّطه في هذا الاحتيال والغش.

أعلن ڤرين، الذي كان ضيف منتدى جريدة “الجمهورية”، عن بدء تحقيق أولي في القضية، مهدّدا بأنه سيقطع علاقته نهائيا بكل مؤسسة تعتمد التحايل والتصريح الكاذب بعدد العمال، بهدف ضمان أكبر قدر ممكن من الإشهار.
أما فيما يخص الصحفيين الذين يواجهون مشاكل وضغوطات في أداء عملهم، أكد الوزير أنه طلب من وزير العمل مباشرة تحقيقات ميدانية بمختلف المؤسسات الخاصة لتعميم التغطية الاجتماعية وضمان حقوق الموظفين.
عن مستجدات دفتر الشروط الخاص بالفضائيات الجزائرية التي تبثّ من الخارج، أجاب: “سيتم الإعلان، قريبا، عن الجديد الذي ستأتي به النصوص القانونية”. وعلق الوزير على التغييرات الأخيرة التي طالت بعض مديري المؤسسات الإعلامية العمومية، قائلا: “الضرورة أجبرتنا على ذلك، مع أننا نثمّن مجهوداتهم عاليا ونشكرهم”.
وبحسب ڤرين، فإن قطاع الإعلام بلغ مرحلة من التطور، تحتّم أن يكون المدير والصحفي ملتزما بالبحث عن الحقيقة والدفاع عن الدولة الجزائرية وقيم الجمهورية، والحقيقة، بحسبه، لابد أن تقال ولو كانت مرّة، داعيا إلى التعبير عن وجهة النظر، كما أباح التعقيب الهادف والإدلاء بالرأي، بعيدا عن الشتم والقذف.
كما دعا الوزير الصحفيين التابعين للقطاع العمومي، إلى التخلص من ذهنية الموظف بالعمل للصالح العام، وقال موجها حديثه لإعلاميين في منتدى الجمهورية: “إنهم أحرار في إطار أخلاقيات المهنة”، مؤكدا أن الشتم والقذف سجلا تناقصا بنسبة قدرها بـ90 من المائة. وتسعى الوزارة، بحسبه، إلى تحقيق أعلى مستوى من نزاهة الضمير، بعد انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة.
ولفت الوزير إلى أن نظرية الرأي العام القديمة، صنعت إبان العشرية السوداء بمقاييس الشتم والقذف والتي تعتمد عليها الجرائد الخاصة في جذب الزبائن وإتمام عملية البيع، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية، ليست مجبرة على السير في نفس الاتجاه والتجرّد من ضوابطها الأخلاقية لتأكيد تواجدها في السوق، وإنما هي ملزمة بالعمل بكل احترافية ومصداقية.
كما أشار المصدر إلى منشورات بموقع “الفيس بوك،” ضمن صفحات صحفيين، تابعين للقطاع الخاص، تحتوي سبّا وشتماً لشخصه، مؤكدا أن مواقع التواصل الإلكترونية والصحافة الورقية سواء، وعلى مديري الجرائد منع موظفيهم من تشويه صورة المؤسسة.
في هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية تكوين الصحفيين بشكل متواصل، معلنا عن الشروع في تنظيم سلسلة من المحاضرات التكوينية لفائدة المواطنين ومختلف الصحفيين، بداية من يوم الأحد المقبل 13 ديسمبر بمدينة قسنطينة التي سيغتنم فرصة تنقله إليها لتنصيب المدير الجديد لجريدة النصر، ثم الإشراف على تنشيط أولى محاضرات التكوين والتي سيلقي فيها المدير العام للإذاعة الوطنية السيد شعبان لوناكل محاضرة بعنوان: “التعرف على وسائل الإعلام”، يؤكد من خلالها على حق المواطن في إعلام نزيه.
وستكون بذلك سنة 2016 فرصة لتنظيم عديد اللقاءات والمحاضرات التكوينية لفائدة الصحفيين والمهتمين بالمشهد الإعلامي بمختلف ولايات الوطن، بحسب ڤرين، الذي ألح على أن يكون المواطن جزءا من هذه الدورات التكوينية، من أجل المقدرة على التمييز بين الحقيقة والكذب ومعرفة المعايير التي يعتمد عليها المتلقي في تقييم الخبر، من منطلق مديري المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والعارفين بخبايا المشهد الإعلامي من أساتذة وباحثين ومسيرين.
من جانب آخر، امتنع وزير الاتصال عن التعليق أو الإجابة على أسئلة وجهها له عدد من الصحفيين، بخصوص انتقاده تصريحات المدير السابق لدائرة الأمن والاستعلام بالجزائر، المنتقدة للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت أورابي الملقب بـ(حسان)، المسؤول السابق عن قسم مكافحة الإرهاب، بـ “العنف اللفظي”.
وأبدى الوزير استغرابه من تصريحات الصحافة الخاصة، والتي جاء فيها أن وزارته منعت المؤسسات العمومية من التعاطي مع هذا الموضوع، مؤكدا أنها في رأيه تتمتع بالحرية والانفتاح. كما أبدت وزارة الاتصال تحفظها على إيداع مدير قناة جزائرية الحبس، رفقة 4 متربصين، مشتبه فيهم بتهمة التصريح الكاذب والتبليغ عن سرقة عتاد القناة التلفزيونية، بالقول إنها “لا تملك اعتمادا وليس لها علاقة بالقانون”.