أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن القضاء هو “الضامن الوحيد” للحريات والحقوق و«الساهر” على تطبيق القانون، أن هذا الضامن الوحيد لا يقتصر أو لا نستطيع أن نحققه إلا بالتشريعات وإعادة تكييف المنظومة التشريعية وإنما أيضا في مجال التكوين القضاة والموظفين في العدالة، داعيا في هذا الإطار إلى تكوين الصحافيين كذلك حتى يساهموا في نشر الثقافة القانونية في المجتمع.
أوضح لوح أول أمس، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة ، أن الإصلاحات التي يخضع لها الجهاز القضائي هي “إصلاحات عميقة “، لتجعل السلطة القضائية “الضامن الوحيد للحريات والحقوق”، معلنا وفي هذا الإطار، عن مرسوم تنفيذي يعيد النظر في آليات والشروط الدخول إلى المدرسة العليا للقضاة، وذلك في إطار هذا الإصلاح الشامل.
وأبرز في هذا الصدد قائلا، “فليكن واضحا لدى الجميع أنها هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق، وأنها الضامن والساهر على تطبيق القانون وهذا يقتضي من الجميع أن يساهموا في تحقيق هذا الهدف، وأن الإصلاحات العميقة التي نقوم بها في القضاء هي “مصير الجزائر” ومصير دولة القانون، وبالتالي فإن على الجميع أن يساهم في تحقيق ذلك، لصالح البلد، ولصالح الجزائر والشعب الجزائري، لافتا إلى أن العلاقات الدولية قد تغيرت منذ العشرية من القرن الماضي “وأن الأمن والاستقرار هو هدف استراتيجي بالنسبة للجزائريين والجزائريات، لأنهم عانوا ما عانوه خلال العشرية”.
وفي رد ضمني عن سؤال يتعلق بالطعن في شرعية القضاء من قبل الجنرال توفيق التي تداولتها الصحف وأسالت الكثير من الحبر، قال لوح “أن الإصلاحات التي نقوم بها في السلطة القضائية هي التي ستعطي وتزرع بذورهذا الاطمئنان، والاستقرار لدى المواطن والمجتمع، وبالتالي فإن للإعلام دور كبير في ذلك “، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تكوين الصحافيين في المجال القانوني، ولفت أنه عندما تعرض مناقشة أو موضوع ما خاص بالقضاء، أن الثقافة القانونية لا بد أن تزرع في هذا المجتمع وبالخصوص عند وسائل الإعلام ومن خلاله، لأن خصوصية القضاء متعارف عليها عالميا.
وفي سياق مغاير، اعتبر لوح ،أن الإجماع على نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة يشكل “خطوة هامة في مكافحة العنف بصفة عامة والعنف الممارس هذه الفئة بصفة خاصة”.
