اعتبر موسى عكليوش، عضو المكتب الوطني والمجلس الوطني، رئيس المكتب الجهوي للناحية الثالثة بشار وعضو اللجنة الوطنية المشرفة على المؤتمر الوطني الثالث المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2012 بنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أن ما ادّعاه أوداي محمد مجرد دعاية ومحاولة منه لمغالطة السلطات والمتقاعدين والرأي العام.
أكد عكليوش في بيان موقع، تسلمته «الشعب» مرفوق بوثائق، أن الاجتماع المنعقد بالبليدة والذي ضمّ ممثلين مؤسسين ومنتخبين من القاعدة، وذلك بناء على طلب الأغلبية المطلقة من المتقاعدين على المستوى الوطني، على حد قوله.
وكشف في سياق متصل، أنه منذ المؤتمر 3 لم يعقد مجلسا إلى يومنا هذا وأن جميع القرارات التي اتخذت «تعد خارج القانون الأساسي للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، كما لم تقدم التقارير الأدبية والمادية السنوية منذ 2012، بالإضافة إلى «إبرام اتفاقيات مشبوهة».
ولفت البيان إلى أن محمد أوداي قد تم سحب الثقة منه في 06 مناسبات من طرف المجلس الوطني، ومن المكتب الوطني أيضا، وذلك بتاريخ 8 نوفمبر 2014، كما تضمن إعلان عن عقد الجمعية العامة الطارئة يوم 22 ديسمبر الجاري، تجمع كل أعضاء المجلس الوطني، وهي مفتوحة لكافة الأعضاء بدون استثناء أو تهميش، بما فيها الجناح الآخر (المنشق).
الغرض من عقد هذه الجمعية الوطنية، كما أوضح ذات البيان، انتخاب «هيئة كفأة تحافظ على الوحدة الوطنية والمصالح العليا للبلاد»، تعمل على تصحيح مسار المنظمة، بالبحث عن الحلول المناسبة لذلك، ومحاولة لمّ الشمل وترميم الشرخ الذي بدأ في التوسع، في ظل استمرار صراع الأجنحة.
في بيان بتاريخ 17 فيفري 2014، الذي كان من ضمن الوثائق التي أرفقت بالرد، تضمن أن المنظمة تعرف انقسامات وشرخا كبيرا في صفوفها، «بسبب نشاطات التسييس، التي يقوم بها الجنرال المتقاعد أوداي محمد، الموقع على البيان الصادر في جريدة «الشعب» يوم 13 – 12 – 2015، على مستوى الولايات منذ المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في 9 جوان 2012 «.
وأكد عكليوش، أن المكتب الوطني المؤقت للمنظمة المنبثق من اجتماع المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2012، سحب الثقة رسميا من أوداي ومكتبه، بالإضافة إلى تقديم التقريرين المالي والمعنوي للسنتين 2012-2013، مع الإشارة إلى أن المنظمة لم يكن لها مقر محترم، بحسب ما جاء في التوضيح، خاصة بعد تحويلها من جمعية إلى منظمة وإخراجها من مقرها القديم الكائن بشارع زيغود يوسف وترحيلها إلى زرالدة.
وبحسب وثيقة أخرى وهي عبارة عن بيان (مرفوق بقائمة أمضى عليها 9 من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بختم المنظمة)، صدر عن المكتب الوطني للمنظمة الذي تمخض عن اجتماع يوم 08 نوفمبر 2014، تضمنت قرار تجميد نشاط جناح أوداي إلى غاية اجتماع المجلس الوطني للمؤتمر الاستثنائي.
في انتظار ما ستسفر عنه الجمعية المرتقبة، تبقى المنظمة تعيش على وقع صراع خرج للعلن، كل جناح يعمل على كسب الثقة والأحقية للتربع على رأس هذه الهيئة.