كشف رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، معمر بوشقيف لـ»الشعب»، أنه يتوجب على المصالح الرسمية التابعة للدولة، تبعا لاطلاعه على مواد قانون المالية لسنة 2016، التدخل ومراقبة قطاعات محددة، قد يستغلها العاملون بها في رفع الأسعار، بشكل ينعكس على جيب المواطن بدرجة مضرة.
أضاف المتحدث أن لديهم مقترحات، يمكن أن تستغل لأجل ضمان توازن في الأسواق وحماية المواطنين، والقدرة الشرائية خاصة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، وقال في هذا السياق، أنه يتوجب مثلا في قطاع النقل، أن يتم وضع آلية «التقنين الكيلومتري» للمسافات، فيما تعلق بنقل المسافرين أو نقل البضائع، ويعنى بكلامه عدم ترك المجال لأصحاب النقل، التصرف في فرض أسعار جديدة من قبلهم مباشرة.
وبالنسبة لموضوع الكهرباء وغاز المدينة، فيرى رئيس الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك، أنه يتوجب في هذا الأمر تقسيم الإتاوات على 3 فئات أو أشطار، وحدد الفئة الأولى بفئة المساكن والمنازل، يحدد فيها حد أدنى محسوب من الاستهلاك للطاقة الكهربائية وحتى في مادة استهلاك الغاز، يكون أصحاب هذه الفئة معفيون من أي زيادة مادية، أما الفئتان المتبقيتان فتخص الإدارات والمرافق العمومية، والمستثمرون في قطاع الصناعة والسياحة على السواء، وتبريره في هذه المسألة، أنه من غير المعقول وضع استهلاك مسكن، أمام استهلاك مرفق إداري عمومي أو مصنع، يحتاج إلى طاقة مضاعفة.
وبشأن أمر الدعم لبعض المواد، فقال معمر بوشقيف، أن رفع الدعم عن تلك المواد، يتوجب في المقابل رفع الأجور، بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والضعيف، تجنبا ـ حسبه ـ استغلال بعض العاملين في الاستثمارات الإنتاجية، والتي يحتاج إليها المستهلك بشكل حيوي، والتحايل في استعمال تلك المواد الضرورية والحيوية في منتوجات ومواد أخرى غير مدعمة.