خيّم التحسيس بآثار الأزمة الاقتصادية وتوحيد جهود الجزائريين لتجاوزها كلّ في مكانه، على لقاء وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، بممثلي الحركة الجمعوية، حيث طالبتهم في كلمة لها بالمناسبة، بالانخراط في هذا التوجه، لاسيما ما تعلق بترشيد النفقات وتحقيق مبدإ تكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام من خلال عقلنة توظيف الأغلفة المالية المرصودة لها، لاسيما الحاملة لمشاريع ناجعة.
في هذا الإطار، قالت الوزيرة مسلم، إن المجتمع المدني كان عنصرا فاعلا في ساحة الإنجاز وشريكا اجتماعيا بامتياز للدولة، بسبب تواجده محليا واحتكاكه المباشر مع أفراد المجتمع، مكملة مسعاها في إيصال الرسائل وشرحها والوقوف على فهمها.
وأوضحت المسؤولة الأولى على القطاع، أن المرحلة المقبلة تستدعي خارطة طريق مستقبلية، بداية بترشيد المال العام وتعميم التجارب الناجحة وتطوير الإعلام وترسيخ تكافؤ الفرص، إلى جانب إدامة الاتصال والتنسيق المنتظم بعيدا عن المناسباتية، داعية إلى المبادرة بنسج شبكات واعية بالمسؤولية المناطة لتقوية الديناميكية التي تميز الحركة الجمعوية والالتفاف حول المسعى الوطني لبعث حركة تنموية شاملة.
بحسب مسلم، فمستقبل العمل الإنساني والتطوعي يرتكز على تدعيم المقاربة التشاركية وصياغة المشاريع ذات المنفعة العامة وتلبية المطالب المشروعة لتحقيق أثرها من خلال التعامل مع الآخرين، باعتبار أن الحركة الجمعوية شريك فاعل ومفضل وهمزة وصل مع المواطنين، لاسيما في المناطق المعزولة بالارتقاء بالبرامج التنموية والتعريف بها وتجسيدها.
وقالت الوزيرة، إن الاستثمار في الإنسان وكرامة الجزائري من أولوية الحكومة الجزائرية ترمي إلى تجسيده على أرض الواقع، اقتناعا منها أن الكل متساوون وفي خندق واحد ويتعين عليهم المساهم في المحافظة على الجزائر.
وحثت مسلم على مواصلة الدرب وتخصيص جهد أكبر للحركة الجمعوية ومعالجة المسائل المشتركة ذات الاهتمام المشترك، من تشاور وتعزيز وتعبئة، والوقوف على مدى نضجها بعد مرور 15 سنة من صدور القانون 90-31 الصادر في 1990 المتعلق بالجمعيات وتحيين المرجع القانوني للنشاط الجمعوي منذ 2012.
إنجاز بطاقة وطنية للمعوق بكل سلاسة وإنسانية
بخصوص بطاقة المعوقين الجديدة، عادت الوزيرة لتؤكد من جديد أنها ستكون بالمعايير المعمول بها عالميا وسيتم البدء فيها بكل سلاسة وإنسانية ولن تعيق أبداً المستفيد منها وذلك بعد إعطاء لجنة التقييس التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للمعايير الحديثة وسيتم البدء فيها قريبا، مشيرة الى الذهاب حتى إلى استحداث خلايا جوارية تنتقل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في حال تعذر ذلك، حاثة العائلات على التقدم للجهات المختصة والتصريح بوجود فرد معوق ليستفيد من كل الامتيازات التي سخرتها الدولة لهذه الفئة وكذا وضع قائمة حقيقة بعددها على الصعيد الوطني.
كان اللقاء فرصة لتداول مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المتدخلة أو ذات العلاقة، على غرار الطابع القانوني والتنظيمي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتنظيم العمل التضامني والجواري من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى جانب مناقشة التجارب الناجحة في مجال العمل الجمعوي، كالفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين، وجمعية «إقرأ» وكذا شبكة «ندى».