مشاريـع صحيــة وتربويـة تـراوح مكانهـا
أوشكت سنة 2015 على الانقضاء، وتطوي خلالها ولاية بومرداس سنة أخرى من مسيرة العمل والنّشاط، الذي يبقى من وجهة نظر المتتبّعين بحاجة إلى تقييم موضوعي لمجمل ما تحقّق من البرنامج السنوي وما لم يتحقّق لحد الآن، لكن الشّيء الذي يمكن أن يتّفق عليه الجميع، هو أنّ 2015 كانت بمثابة سنة قطاع السكن بكل جدارة، الذي عرف أكبر ديناميكية في الميدان مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى.
بحظيرة تعدت 89 ألف وحدة سكنية حجم البرنامج السكني بالولاية، حسب إحصائيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية، منها 14988 كانت مبرمجة للانجاز خلال سنة 2015، شهدت صيغة السكن الاجتماعي الايجاري وبرنامج القضاء على السكنات الهشة والشاليهات أكثر حركية وفعالية مقارنة مع باقي الصيغ الأخرى، خاصة منها السكنات الاجتماعية التساهمية التي تعرف تأخرا كبيرا في الانجاز لأسباب مختلفة.
وقد شكّلت سياسة الدولة التي أعطت الأولوية للقضاء على أحياء القصدير والأحياء السكنية القديمة دفعا قويا وحافزا للسلطات الولائية والمحلية لإنجاح البرنامج، والقضاء النهائي على ظاهرة الشاليهات التي شوّهت صورة الولاية بفضل البرنامج الضّخم المقدّر بـ 12 ألف وحدة سكنية موجّهة لإنهاء أزمة الشاليهات التي تقارب 15 ألف شالي بالولاية، حيث شهدت هذه السنة عمليات ترحيل متتالية في مختلف بلديات الولاية كان آخرها إعادة إسكان 200 عائلة قاطنة بحي لاسيتي القديم بدلس بالحي السكني الجديد بتاقدامت شهر أكتوبر الماضي، ونفس الأمر شهدته بلديتي زموري وسي مصطفى التي استقبلت 1588 عائلة أغلبها من العاصمة و500 حصة لسكان البلدية.
كما شهد ملف سكنات “عدل” انفراجا ملحوظا ولو بصفة محتشمة من خلال الانطلاق في انجاز مشروع 3700 وحدة سكنية بخميس الخشنة وتحديد مواقع إنجاز باقي المشاريع الأخرى منها 800 وحدة سكنية بحي الكرمة لبومرداس، 1500 وحدة ببرج منايل، 1400 وحدة بالخروبة و2500 ببلدية الناصرية التي لم تنطلق بها الأشغال لحد الآن.
إلى جانب قطاع السّكن، شكّل قطاع الفلاحة والصيد البحري حركية ملمومسة خاصة في أنشطة الصيد البحري، التي تدعّمت بمنطقة للنشاطات ومهن الصيد بزموري كانت محل معاينة مؤخرا من قبل ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الذين اختاروا بومرداس كولاية نموذجية لإنجاح المشروع المدمج لترقية النشاط وتطويره في إطار مشروع اكواباش 2020. كما عرف قطاع الصناعة والاستثمار حركية وإعادة تقييم لإجراءات معالجة الملفات المودعة لدى “الكالبيراف” من قبل مديرية الصناعة والمناجم ومديرية أملاك الدولة لتسهيل عملية التموقع لأصحاب المشاريع والمستثمرين الجزائريين والأجانب، وإطلاق والي الولاية الجديد عملية لإعادة إحصاء العقار الصناعي بالولاية من خلال توجيه إعذارات للمستفيدين من عقار صناعي دون تجسيد مشاريع استثمارية، لكن أكبر إنجاز لقطاع الصناعة هو تدشين بحر الأسبوع الماضي لمصنع إنتاج وتكرير السكر ببلدية أولاد موسى من قبل وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بطاقة إنتاج تصل إلى ألف طن في اليوم.
رغم ذلك تبقى عدد من القطاعات تشكّل الاستثناء من القاعدة، وظلّت تجدّد وتقوم بعمليات تجميلية لمشاريع مسجلة منذ سنة 2006 على غرار مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية بالنسبة لقطاع الصحة، والعيادة المتعدّدة الخدمات بالمدينة الجديدة لدلس التي حطّمت الرقم القياسي في التأخر، وإعادة التقييم لثلاث مرات بسبب طبيعة الصفقة التي سلّمت لإحدى المقاولات، في حين يبقى قطاع التربية يعيش حالة ركود وعدم القدرة في تسليم المشاريع التربوية والهياكل المدرسية المسجلة في وقتها المحدد، الأمر الذي أغرق القطاع في ظاهرة اكتظاظ غير مسبوقة تعدّت 50 تلميذا داخل القسم في بعض المؤسسات التعليمية، أما العدد 40 فهو لم يعد مصنّفا في إطار حالات الاكتظاظ.
ونفس الأمر بالنسبة لقطاعي السياحة والرياضة اللذان يبقى حديثهما عن المشاريع إلا على الورق، ليس فقط في سنة 2015 بل منذ انطلاق المخطّط الخماسي وقبله بكثير.
