شدد الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدى ليبيا المنذر الرزقي أمس على أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه مؤخرا بإشراف أممي يحتاج إلى تأمين انخراط أطراف أخرى داخل ليبيا.
ذكر السيد الرزقي أن “أطرافا من داخل ليبيا كانت قد رفضت التوقيع على الاتفاق السياسي الموقع بإشراف أممي في 17 ديسمبر الجاري بسبب تحفظها على بعض جوانب من مضمون الاتفاق” داعيا إلى “ضرورة الإصغاء إليها ولمقترحاتها من أجل ضمان انخراطها في عملية تنفيذ الاتفاق على أرض الميدان”.
وتأسف المتحدث عن غياب الأطراف المتحفظة على مضمون الاتفاق مبرزا “صعوبة مرحلة التطبيق دون وجود تضامن كل الأطراف الليبية والتفافهم ودعمهم “ مشيرا إلى أن ذلك “كفيل بمنح الحظوظ” لنجاح الاتفاق.
«كما يتوقف نجاح عملية تفعيل الاتفاق الذي يتم بإشراف أممي على دعم دول الجوار على غرار الجزائر ثم دول المنطقة الإفريقية إضافة إلى المجوعة الدولية” حسبما أضاف السيد الرزقي.
وذكر المتحدث بمبادرات دول الجوار في دعم تسوية الوضع في ليبيا مبرزا أهمية اجتماع الجزائر في الفاتح من ديسمبر الجاري والذي ينخرط في إطار الجهود الأممية في دعم مسار الحل السلمي للأزمة الليبية علاوة على اجتماعي تونس (10 و11 ديسمبر) وروما (13 ديسمبر).
وبالنسبة للوضع الأمني السائد حاليا في ليبيا أكد الرزقي أنه “غير مستقر تماما” منبها إلى مخاطر سرعة انتشار المجموعات المسلحة على غرار ما يسمى بداعش وتداول الأسلحة على أمن دول الجوار مبرزا أن أية عملية تفعيل اتفاق ما داخل ليبيا تتطلب بشكل ضروري التنسيق مع دول الجوار التي تتقاسم ليبيا الحدود معها.
من ناحية ثانية، أكد إبراهيم الدباشي مبعوث ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الأحد أن مجلس الأمن الدولي يستعد لفرض عقوبات على كافة الأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب لتقويض حجمه في ليبيا.
وأوضح الدباشي أن “مشروع القرار صاغه الوفد البريطاني وهو مازال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن.
كما أشار إلى أن مشروع القرار سيطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض عقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الارهابيين في ليبيا بجانب الطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة وأنصار الشريعة.
كما يحث مشروع القرار الذي سيتم إقراره اليوم الثلاثاء على أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم من المجتمع الدولي وعلى ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات التي تدعم أو تقوم بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال السياسي وذلك بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2213.
ويدعو المشروع في ختامه جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة والسماح لها بالاتصال بجميع الأطراف المعنية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وعدم إعاقة حركة موظفي الأمم المتحدة.
أكثر من 600 ألف نازح جراء الاقتتال
بلغ عدد النازحين جراء الاقتتال الدائر في ليبيا إلى أكثر من 600 ألف شخص حسب الأرقام الاخيرة التي أعلنها الهلال الأحمر الليبي وعزا الناطق الرسمي للهلال الأحمر محمد المصراتي ارتفاع هذه الأرقام بسبب استمرارالاشتباكات، لافتا إلى أن اندلاع الاشتباكات في مدن الكفرة وسرت وأجدابيا، أدى إلى موجة نزوح جديدة من قبل الأهالي.
وأضاف المصراتي أن سكان هذه المدن الثلاثة نزحوا إلى مناطق بنى وليد ومصراتة وزليتن وطرابلس والخمس وجالو وبنغازي.
ودعا كافة أطراف النزاع إلى تجنب استهداف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد كشفت أن عدد المهجرين من مدنهم ومناطقهم في البلاد والفارين خارج ليبيا بلغ مليون و256 ألفا ليبي جراء العنف المسلح منذ ثورة 17 فبراير 2011 وحتى الوقت الحالي.
