استنكرت نقابة «الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب» استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، في ظل فشل السياسات الاجتماعية ومخرجات الحوار الاجتماعي.
حمّلت النقابة في بيان لها، الحكومة مسؤولية الاضطرابات الاجتماعية التي قد تحدثها الزيادات في الأسعار المرتفعة أصلا، مؤكّدة أنّ استمرار موجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية والخدمات، سيفاقم معاناة الأسر المغربية ويؤدّي إلى تآكل القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الأسر المغربية، خاصة في ظل محدودية الأجور وعدم تناسبها مع مستوى الغلاء المسجّل.
وحذّرت سماسرة المحروقات من استغلال الحرب الإقليمية الصّهيو-أمريكية على إيران للزيادة في أسعار المحروقات، وما سيترتّب عنها من تعميق أزمة ارتفاع الأسعار والخدمات، منبهة إلى عدم الزيادة في تعريفة المحروقات ما لم يستنفد مخزون ثلاثة أشهر الملزم للموردين توفيره، بحكم أنّ المستهلك يدعمه من خلال تركيبة أسعار المحروقات، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين والفئات الهشة.
ودعت النقابة الحكومة المخزنية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار، ومراجعة السياسة الضريبية بما يحقّق مزيداً من الإنصاف لفائدة الأجراء والطبقة الوسطى.
وحمّلت الحكومة مسؤولية استمرار مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، وارتفاع معدلات البطالة خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، إلى جانب اتساع دائرة العمل غير المهيكل وما يترتّب عنه من غياب للحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في الشغل اللائق.