الإرادة السياسية وحدها لا تكفي، بل يجب توفير المناخ الملائم لتنفيذ هذه القرارات
يقول الإعلامي والأستاذ الجامعي هواري بومدين، إن ما نراه من وجود فاتر للغة العربية في الإدارة الجزائرية، دليل على أنها ليست بخير حال، ولا على ما يرام. وليست بلادنا بدعا من الدول العربية الأخرى في هذا الشأن! إذ إن المتداول اللفظي في سائر الوطن العربي حسبه، يتأرجح بين القليل من الفصحى، ولا يكاد يتواجد في غير مجال التعليم بكل أطواره أو في باقي المؤسسات الثقافية، وبين كثير من العامية واللغات الأجنبية، المستعملة في سائر مناحي الحياة.
ويضيف بومدين هواري، أنه لو أردنا تشخيص العوامل التي أدت إلى ذلك، فإننا نحصرها في كونها تاريخية، وسياسية، وثقافية، وحضارية، وكذلك أخلاقية. ويقصد بالأخلاقية هنا، تمرد الناس على لغتهم الأم، وفي الجزائر مثلا، وتحديدا في الإدارات العمومية، لا تزال الفرنسية مهيمنة على التعاملات، إن على المستوى الرسمي من خلال الوثائق وتحريرها، بل وحتى تسمياتها، وإن على مستوى التواصل من خلال التعامل بها بين الإدارات بحد ذاتها، أو بين الإدارة والمواطن.
وهذا ما يعطي الانطباع بأن للغة العربية وجودا مشوها في القطاعات الرسمية، فلا بد من بذل مجهودات إضافية جادة للخروج بها من مأزقها المعرفي عندنا. والعيب في هذا كله – يوضح الإعلامي – ليس في القرارات السياسية المتعلقة باستعمالها وتعميمها، فالإرادة السياسية وحدها لا تكفي، حيث يجب توفير المناخ الملائم لتنفيذ هذه القرارات، وكذلك حشد الآليات الإستراتيجية الفعالة التي تضمن بلوغ الهدف.
هذا بالإضافة إلى تحديد العوامل المسؤولة عن الوضعية السلبية التي تتخبط فيها لغتنا، ومن ثمة دراستها بشكل دقيق حتى يتسنى لنا إزالتها، والرقي بالضاد العربي إلى المكانة التي يستحقها، وأكد بومدين هواري في حديثه لـ»الشعب»، أنه مهما يكن من أمر، فإنه في النهاية يزيد في تهميش الفصحى العربية، وإضعافها، وتراجعها بالتالي أمام اللهجة العامية والفرنسية، وهنا مكمن وجوهر المعضلة اللسانية!
و في سياق حديثه، أعطى الإعلامي المتخصص في نظرية الأدب العربي، أمثلة عن المعاملات اليومية التي تبدو من خلالها الممارسات الضعيفة للغة العربية، قائلا «لقد عودت مصالح الضرائب المواطن على لفظة «extrait de rôle»، حتى زال الشك لديه، وصار موقنا ربما بأنها عربية!!، يفعل هذا، وهو يرى هذه الوثيقة مطبوعة ومكتوبة بالفرنسية! والأمر نفسه ينطبق على الكثير من الوثائق الأخرى في مختلف الإدارات. والحل يكمن في تعريب الوثائق، وتعويد المواطن على الاصطلاحات والتسميات باللغة العربية، التي هي اللغة الرسمية للوطن، ولا يمكن هنا اتهام العربية بالقصور، ورميها بعيوب هي في الأصل فينا نحن، وليست أبدا في اللغة، إذ لا يعقل أن يطلب موظف عربي من مواطن عربي مثله، التوجه إلى 04 °guichet n وهو يقدر أن يسميه «الشباك أربعة» مثلا! وهل من المنطقي أن يرغم طالب جامعي على إحضار وثيقة «كشف المداخيل السنوية»، فتمنح له « relevé des émoluments» .
وعليه، فالحل يكمن حسبه وكما أشار في تعريب الإدارة الكامل ترجمة وكتابة وتواصلا، بشكل جاد، حتى نعزز مكانة اللغة العربية، ونكرس الانتماء، ونزيل التشوه اللساني الذي وفي كل الحالات، ما هو إلا انعكاس لخلل فكري، وتشوه كياني داخلي.
