سيدخل النظام الجديد لرخص الاستيراد الخاصة بالمنتجات الزراعية والغذائية حيز التنفيذ ابتداء من 10 جانفي 2016 حسبما أفاد به أمس الاثنين بيان لوزارة التجارة.     
أوضح المصدر أنه «تبعا للبلاغ الأول لوزارة التجارة الصادر في 27 أكتوبر 2015 والمتعلق بإلغاء نظام «الحاضر الأول المستفيد الأول» لاستيراد حصص المنتجات الزراعية والغذائية المعفاة من الحقوق الجمركية أو الرسوم الجمركية التفضيلية. نعلم المتعاملين الاقتصاديين تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-306     المؤرخ في 6 ديسمبر2015 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 66 ليوم 9 ديسمبر 2015 بأن النظام الجديد لرخص الاستيراد سينطلق يوم 10 جانفي 2016»، يوضح البيان.
وحسب الوزارة «سيتم نشر بلاغ صادر عن وزارة التجارة في الصحف الوطنية على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة وعلى مستوى مديريات التجارة الولائية وغرف التجارة والصناعة».     
 «يتضمن البلاغ آجال تقديم طلبات الرخص قائمة المنتوجات الوثائق و المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب»، حسب ا لوزارة.     
للتذكير فإن نظام «الحاضر الأول المستفيد الأول» يعطي إمكانية التحصل على حصص من السلع مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
ويحدد المرسوم التنفيذي لـ6 ديسمبر 2015 الذي تبناه مجلس الحكومة في إطار تفعيل القانون الجديد للتجارة الخارجية الإجراءات الخاصة برخص الاستيراد والتصدير.
 ويتعلق المرسوم بمهمة اللجنة الوزارية المكلفة بمنح الرخص وبتوزيع الحصص ومدة صلاحية الرخص.
 وينص المرسوم على أن رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.
أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات.
  تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقديم اقتراحات خاصة بقائمة المواد وتحديد أحجام الحصص.