بلعايب: 63 منتوجا محظورا استيرادها والقائمة النهائية تحدد في اجتماع لاحق

كشف بختي بلعايب، وزير التجارة، أمس، أن نظام رخص الاستيراد والتصدير يدخل حيز السريان بدءا من ١٠ جانفي الداخل، معلنا أن القائمة الأولية للمواد التي يمنع استيرادها في البداية تضم 63 منتوجا في انتظار أن يتوج اجتماع يعقد  بحر الأسبوع المقبل بإدراج مواد أخرى، على اعتبار أن كبح الاستيراد وتشجيع تصدير المنتوج الوطني وكذا استهلاكه محليا يعد الهدف الجوهري الذي يفضي إلى المزيد من التشجيع وتهيئة الظروف للمنتوج الوطني كي يفرض تنافسيته ويعد من التحديات الكبرى لكسب معركة ترقية الاقتصاد الوطني.
يعول كثيرا على النظام الجديد لرخص الاستيراد والتصدير في إعادة الاعتبار لنجاعة المنتوج الجزائري من خلال رفع جميع معوقات انتشاره وسط السوق وكسب ثقة المستهلك المحلي ثم الأجنبي كمرحلة ثانية، كون الإجراءات الجديدة تصب في توفير جميع الأجواء التي تشجع الآلة الإنتاجية المحلية سواء كانت خاصة أو عمومية.
 تمنح الإجراءات المنتج فرصة لإبراز قدراته في قلب منافسة السوق وتفتح له المجال للارتقاء بالجودة من خلال اكتساب تجربة معتبرة في الإنتاج. وأكد وزير التجارة بختي بلعايب هذا الأمر أمس على هامش زيارته لمعرض «الإنتاج الوطني»، قائلا أن القائمة النهائية للمنتجات التي يشملها القرض الاستهلاكي سوف تحدد بداية من الأسبوع المقبل في مجلس يعقد ما بين القطاعات الوزارية.
دعا بلعايب خلال لقائه بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين عقب زيارته لمعرض الإنتاج الوطني الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل مساهمتهم في نقاش مستفيض حول الإجراءات الجديدة لرخص الاستيراد والتصدير التي تدخل حيز السريان بدءا من جانفي الداخل.
 ولم يخف المسؤول عن قطاع التجارة الحرص على تقليص كلفة الاستيراد في ظرف تشهد الجزائر تراجعا محسوسا في إيرادات النفط جراء انخفاض الأسعار مؤكدا أن الوقت قد حان كي يفرض الإنتاج الوطني تنافسيته.
وذكر الوزير أن القائمة الأولى من عملية الاستيراد تشمل الواردات التي تشكل عبئا على ميزان المدفوعات، ومن بين المواد التي يمنع استيرادها تلك الفلاحية وشبه الفلاحية، خلال مدة شهرين إذا تغير الظرف الاقتصادي الراهن يمكن أن تنزع مواد أو تضاف أخرى ليسري عليها نظام الرخص. والجدير بالاشارة إن نظام رخص الاستيراد تسهر على تطبيقه لجنة وزارية يرأسها الأمين العام للوزارة وتضم ممثلين عن وزارة المالية أي من قطاعي الضرائب والجمارك وممثل لوزارة الصناعة والفلاحة والتجارة.
 وعلى ضوء التحضيرات أشار الوزير إلى وجود قائمة قيد التحضير يحاول أن تكون شاملة للمواد التي يجب أن يمنع استيرادها، مشددا في نفس المقام على ضرورة أن يعرف هذا النظام نموا.
 علما أن القائمة الأولية للمواد التي لن تدخل السوق الوطنية تضم 63 منتوجا من بينها منتجات فلاحية وشبه فلاحية. ويبقى النقاش مفتوحا على المواد التي لن يسمح لها بالتدفق في السوق الوطنية حيث يعقد لقاء ويفتح نقاش آخر ما بين القطاعات الوزارية خلال الأسبوع المقبل حتى يتم تحديد مواد أخرى، على اعتبار أن بعض الوزارات حسب تأكيد بلعايب طلبت مهلة لتحسين عملية تقييمها ووعدت بالعمل على دراسة إمكانية إدراج مواد جديدة تضاف إلى القائمة بعد أن تتأكد من توفر القدرة على تلبية المنتوج الوطني للطلب المحلي.
من جهته، عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية تحدث عن مزايا نظام رخص الاستيراد والتصدير الذي صدر في مرسوم تنفيذي رقم 15/15 جويلية 2015 حيث قال أنه سيتم حماية الاقتصاد الوطني من خلال رسوم جمركية ويعد ـ حسبه ـ إجراء تقبل عليه معظم دول العالم لحماية اقتصادها، مثمنا قدرات الإنتاج الوطني.
 وقال سيدي السعيد أن من اهداف كل ذلك السير نحو تحرر الاقتصاد الوطني وتحقيق استقلاليته وامتصاص البطالة وخلق الثروة كون الاستهلاك يشجع الانتاج والمصنع     يأخذ في كل ذلك فرصته في تحسين نوعيته من خلال التجربة.
واشترط سيدي السعيد وجود قاعدة انتاجية وطنية وتوسيع نسيج المؤسسات والتخلي عن سلوك استيراد كل شيء.
من جهته استحسن عبد العزيز مهني رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين كثيرا إطلاق نظام رخص الاستيراد والتصدير واصفا ا لاجراء بحماية     منتوجنا الوطني، وأبدى تشجيعه للمبادرة.
الجدير بالذكر ان بختي     بلعايب خلال زيارته لاجنحة معرض الانتاج الوطني ، واقترب من العديد من المنتجين الخواص والعموميين وحاول تشجيعهم على الاستعانة بالاشهار لكل ما يصنعونه حتى يقبل عليهم المستهلك ويختار منتوجهم بدل المواد المستوردة.
بجناح مؤسسة تصنع آلات خاصة بقطاع الموارد المائية حاول الوزير أن يطلع على التحديات التي يواجهها هذا المتعامل فأخبره بأن المنافسة الاجنبية والسلع المستوردة تقلل من حصصهم في السوق رغم جودة منتوجهم وتوفيرهم لخدمة ما بعد البيع.
 وفي جناح آخر لصناعة إشارات ضوئية للطرقات قال المتعامل بأنهم يعانون من منافسة المنتوج المستورد أي يطرح بسعر اقل لكن النوعية تكون أردأ كونهم يوفرون الجودة، وحثهم الوزير بعمل الاشهار والتعريف بمنتوجهم.
وأثار أحد العارضين الذي يصنع الالبسة الطبية مشكل انه يصدر لعدة دول لكن يوجد جزائريين يعيدون استيراد منتوجه من الخارج ووعده الوزير باستقباله وحل المشكل في أقرب الأجال، علما أنه يشغل 200 عامل بالإضافة إلى المناصب غير مباشرة.