وجه النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة، أمس، سؤالا للمدير السابق للإنتاج لشركة سوناطراك حساني مصطفى المتهم في قضية «سوناطراك 1» حول سبب عدم إبطاله لعقود الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع مؤسسة «كونتال فونكوارك» رغم أنه لاحظ القيمة المرتفعة لتلك الصفقات.
وجاء رد المتهم المتابع بجنحة «المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية»، أنه لم يكن يملك أي سلطة لابرام أو ابطال تلك العقود رغم الملاحظات التي أبداها حول أسعارها المرتفعة.
وكان المتهم حساني، قد أكد خلال استجوابه سابقا من قبل القاضي رقاد محمد رئيس محكمة جنايات العاصمة أن إمضاءه على عقود صفقات تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم عن طريق التراضي بدلا من الإعلان عنها كصفقات عمومية مفتوحة تم «بناء على أوامر» تلقاها من الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك.
وكشف عن تحصله على 3 تفويضات من الرئيس المدير العام الأسبق للشركة من أجل إبرام 3 من عقود الصفقات التي تم منحها بالتراضي لشركة كونتال فونكوارك إضافة إلى تفويض رابع لإمضاء عقد آخر بنفس الصيغة وقد فاقت قيمة تلك الصفقات 1000 مليار سنتيم.
ورد المتهم على ما نسب إليه أن العقود التي أمضى عليها كانت قد مرت على المديرية القانونية للشركة وعدة مسؤولين قبل أن تصل إليه وكانت ـ حسبه ـ عقودا شرعية.
من جهتها، حاولت هيئة دفاع المتهم وعدد آخر من محامي بعض المتورطين معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية ابرام العقود وعلى من تقع مسؤولية اعداد بنودها كما رد المتهم على أحد الاسئلة حول قيمة الخسائر التي تكبدتها شركة سوناطراك في وقت سابق اثر احدى الهجمات الارهابية والتي قال انها بلغت 4 ملايير دولار وهو ما برر في وقت لاحق الاجراءات التي اتخذت لتأمين مواقع الشركة.
كما عرفت الجلسة سماع مجددا للمتهم شيخ مصطفى مدير التنقيب السابق بشركة سوناطراك المتابع بدوره عن جنحة «المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية» والذي تمسك بانكار ما نسب اليه من افعال في رده على اسئلة محاميه لعدم تسجيل اي اسئلة من الطرف المدني او النيابة العامة.
يشار إلى أن الجلسة السادسة من محاكمة «قضية سونطراك 1» عرفت شروع الطرف المدني والنائب العام وكذا دفاع المتهمين في استجواب ومسائلة المجموعة الأولى من المتهمين المكونة من 8 متهمين معنيين بصفقة نظام المراقبة والحماية .
وتتكون هذه المجموعة من المتهم الاساسي في القضية آل اسماعيل محمد رضا جعفر وكل من حساني مصطفى وشيخ مصطفى وبلقاسم بومدين ومزيان محمد رضا ومزيان بشير فوزي ومغاوي الهاشمي ومغاوي يزيد.
