بداية السنة الجارية هي بداية أيضا لـ “سياسة جوار أوروبية جديدة”، وهو ما سبق وأن تطرّقت إليه المفوّضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، حين الكشف عن الخطوط الرئيسية لعملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، مع تفصيل التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي تجاه جيرانه الشرقيين والجنوبيين.

وقد جاءت هذه المراجعة، حسب الاتحاد الأوروبي، بعد مشاورات موسّعة مع الدول الأعضاء والدول الشّريكة والمنظّمات الدولية والمجتمع المدني والمنتديات الأكاديمية.
تم إطلاق سياسة الجوار الأوروبي في العام 2004 من أجل “مساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في الدول الأقرب إلى حدوده”، كما تقول وثائق الاتحاد، ولكن يبدو أن الأحداث التي عرفتها الأعوام الأخيرة أظهرت الحاجة إلى توجه جديد، وإعادة تحديد الأولويات وتقديم ميكانيزمات عمل جديدة. وهكذا خضعت هذه المراجعة لمشاورات عامة جمعت ما يزيد عن 250 مساهمة من الدول الأعضاء، الحكومات الشّريكة، مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، المنظّمات الدولية، الشّركاء الاجتماعيّين والمجتمع المدني، المجتمع الأكاديمي وغيرهم. كما تمّ الاتفاق على مناقشة المقترحات التي تمّ الكشف عنها مع الدول الأعضاء والدول الشريكة، مع النظر إلى تحديد مشترك للأولويات الجديدة وشكل العلاقات المستقبلية.
وفي هذا السّياق، جاء اللّقاء الذي نظّمته البعثة الأوروبية بالجزائر ديسمبر الماضي، والتي تمّ فيها مناقشة مختلف التصورات لمستقبل الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
ويبدو أنّ القضايا الأمنية وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب تأتي على رأس اهتمامات الاتحاد الأوروبي في شراكته مع الجزائر، وهو ما نفهمه من كلام رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر السفير ماريك سكوليل شهر ديسمبر الماضي، حينما اعتبر بأنّ “القضايا الأمنية والإرهاب والهجرة والاستقرار تمثل التحديات الجديدة التي تواجه الاتحاد الأوروبي وجيرانه في منطقة تتقاسم مصالح مشتركة”. وتنتظر بروكسل إسهاما كبيرا من الجزائر في هذا السياق، حيث يقول سكوليل: “نحن ندرك دور الجزائر في تحقيق الاستقرار في المنطقة نظرا لخبرتها والمعرفة التي تملكها”.
ويأتي هذا القول متناسقا مع تصريح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني: “إنّ شراكة أقوى مع جيراننا تعتبر أساسية للاتحاد الأوروبي بينما نواجه تحديات عدة داخل وخارج حدودنا. إنّ الهجمات الإرهابية (…) تظهر مرة أخرى أنّنا نواجه تحديات عالمية يجب أن تواجه بشكل موحّد من المجتمع الدولي”، لتضيف: “يجب أن نبني معا بيئة أكثر أمنا، ونحاول حل الأزمات التي تواجه منطقتنا ككل ودعم التنمية والنمو في المناطق الفقيرة، ومواجهة الأسباب الجذرية للهجرة. إنّ هذا تحديدا هو هدف المراجعة الحالية لسياسة الجوار الأوروبي التي سوف تستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة وحقوق الإنسان، وسوف تدمج الشركاء في تعاون أكبر في الشؤون الأمنية”.
وفي ذات اللّقاء، كان السيد علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي في وزارة الشؤون الخارجية، قد أعرب عن أمله في أن نرى الاتحاد الأوروبي، وبفضل هذه السياسة الجديدة، “يسهم في التنويع الاقتصادي، وتحويل الحصص في السوق إلى استثمارات، وتمكين الجزائر من أن تجد مكانها كاملا كمزود بالموارد الطاقوية، أي باختصار، دعم جهود ومساعي الحكومة”. كما يأمل في تعزيز الحوار السياسي ووضع البعد الاقتصادي في قلب الأولويات.
ويبدو من خلال هذا أنّ الجزائر تدرك جيدا وبشكل محدد ما تريده من جيرانها الأوروبيين، ونتج عن ذلك أخذ الاقتراحات الجزائرية بعين الاعتبار في صياغة بروكسل سياسيتها الجديدة، وهو على الأقل ما أكّده سكوليل حينما قال إنّ “الاقتراحات الجزائرية في صياغة سياسة الجوار الأوربية الجديدة قد تمّ اعتمادها على نطاق واسع، وهي المرونة، التمايز، وتعزيز الملكية المشتركة، ودمج الجيران”.
ولكن نجاح أي سياسة كانت، جديدة أو قديمة، مرهون بتطبيق قاعدة رابح / رابح، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار مصالح دول جوار الاتحاد، هذا من جهة، ومن جهة فإن التعامل الاتحاد الأوروبي مع دول جواره سوف يختلف من دولة إلى أخرى، كلّ حسب خصوصياته وأولوياته، مع الإقرار بوجود العديد من الأولويات المشتركة، المتعلقة بظواهر عالمية منها ما هو أمني مثل الإرهاب الدولي والجريمة المنظّمة، ومنها ما هو اقتصادي تنموي، وهو الطرح الذي ما فتئت الجزائر تقدّمه في أكثر من مناسبة.