أبدى رئيس المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، براهيمي يعقوبي، رفضه الشديد المقترحات التي  رفعتها  مؤخرا الاتحادية الوطنية إلى الوزارة، كونهم، لم يكونوا طرفا في صياغة المسودة.
ويرى يعقوبي، أنّ الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لا تمثل الأغلبية، من منطلق أنّ المنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة، الواقع مقرها بوهران، تواصل عمليات تنصيب مكاتب ولائية تابعة لها عبر 48 ولاية، وهي حاليا تتواجد في 25 ولاية فقط.
وقال براهيمي  في تصريح صحفي، إن مقترح رفع تكاليف الملف إلى 40 ألف دج،  مع تسديد 10 آلاف دج عن كل امتحان،  «مبالغ  فيه»، خاصة وأن السعر الإجمالي، سيرتفع في حالة الرسوب إلى أكثر  من 100 ألف دج،  في ظل غياب تسعيرة محددة على المستوى الوطني.
وعن مقترح رفع سن الحصول على الرخصة إلى 20 سنة، بدلا من 18 بالنسبة للصنف «ب»، و27 سنة بالنسبة للصنف «ج «و»د»، بدلا من 25 سنة،  قال براهيمي إن أرقام المخالفات المرورية الصادرة عن اللجنة الولائية لسحب رخصة السياقة، تؤكّد،  أن النسبة الأكبر من المتوّرطين، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
كما تساءل رئيس المنظمة، عن سبب عدم التطرق إلى المشاكل التي تتخبط فيها مدارس تعليم السياقة، في مقدمتها انعدام مضامير للسياقة  تستند للمعايير المتفق عليها، مؤكّدا في سياق متّصل على ضرورة المشاورات حول مختلف القضايا وإشراك مختلف النقابات الفاعلة في كل نقاش يأخذ في الاعتبار انشغالاتهم.
وكانت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة،  قد دعت ضمن مقترحاتها إلى تخفيض عدد المترشحين للامتحان إلى 15 مترشحا لكل مدرسة تملك سيارة تعليم واحدة، و20 مترشحا لكل مدرسة تملك سيارتين اثنتين، هذا فيما يخص الصنف «ب»، فيما حدّد عدد المترشحين لباقي الأصناف بـ 10  مترشحين، و تمديد الحد الأقصى للامتحان إلى شهر مع دمج امتحان المناورات و السياقة في امتحان واحد بدل امتحانين فقط وهما امتحان قانون المرور و السياقة..
كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين،  تتواجد عبر 37 ولاية.