يعد عدم تجريم جنحة الصحافة ضمن مشروع مراجعة الدستور «خطوة هامة نحو الأمام»، حسبما أعرب عنه أمس الاثنين بقسنطينة رئيس سلطة ضبط السمعي البصري السيد ميلود شرفي.
وأكد شرفي في محاضرة بعنوان «وضعية وآفاق السمعي البصري في إطار الإصلاحات الجديدة» بأن «عدم معاقبة جنحة الصحافة بالحرمان من الحرية هي خطوة هامة نحو الأمام و مكسب كبير للصحفيين».
وأمام طلبة كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري بجامعة قسنطينة 3، أكد رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بأن حرية التعبير لطالما كانت «حقا مكفولا من طرف الدولة الجزائرية»، مضيفا بأن دسترة هذا الحق يعد «تعزيزا لقناعة وأفضل حماية لحرية التعبير وطريقة لوضع حد لجميع أولئك الذين يبقون على الغموض حول مكسب واضح».
وأردف بأن المادة 41 مكرر 2 و3 من مشروع مراجعة الدستور «تكرس حرية الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وحول شبكات الإعلام».
كما اعتبر السيد شرفي أن مشروع مراجعة الدستور يتضمن محاور و جوانب تقع «في صلب انشغالات قطاع الإعلام والاتصال» ضمن مسعى ل»تجسيد مبدأ حق المواطن في المعلومة».
كما أردف بأن قطاع الإعلام والاتصال يتعين أن يلعب «دورا متميزا» في ضمان حق المواطن في «ثقافة تصور احتياجاته بما ينسجم مع هويته ويلبي طموحاته على الأصعدة الفكرية والاجتماعية و الترفيهية».
كما أوضح رئيس سلطة ضبط السمعي البصري بأنه يتعين على نفس القطاع أن «يثمن مكسب إدراج الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية للبلاد إلى جانب مكاسب أخرى تضمنتها مختلف مواد مراجعة الدستور».
وعلى صعيد آخر أكد السيد شرفي بأن «فوضى» حقيقية تميز في الوقت الحالي قطاع السمعي البصري موضحا بأنه من خلال تطبيق «عما قريب» القوانين التنظيمية للقطاع «سيتم وضع حد للفوضى» السائدة في تسيير القنوات التلفزيونية الخاصة.
وذكر بأن من أصل الـ45 قناة تلفزيونية خاصة تبث برامجها من الجزائر هناك 5 قنوات فقط مرخصة، كما شدد على أن مبادئ قانون السمعي البصري ستسمح بضمان «خدمة عمومية في مجال السمعي البصري في مستوى تطلعات وآمال الجميع».
