كشف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، عن معالجة مصالح الشرطة لـ547 قضية مرتبط بالجريمة الإلكترونية سنة 2015، وأكد أن عصرنة القطاع لها صلة وثيقة بالتطور العلمي والتكنولوجي في البلاد.
قال عبد الغني هامل، على هامش افتتاح الأيام التطبيقية للبحث، بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، أمس، بالعاصمة، إن المديرية العامة للأمن الوطني، مازالت تسجل نقائص في مجال التصدي للجرائم الإلكترونية.
ودعا هامل المؤسسات البحثية الجزائرية إلى العمل أكثر على تطوير التقنيات والوسائل الكفيلة بالتصدي للخطر المرتبط بالتهديدات الإلكترونية، قائلا: “طلبت من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، التكفل أكثر بالأمن المعلوماتي، لأن لدينا عدة نقائص في هذا الميدان”.
وأفاد المتحدث، بأن مصالح الشرطة عالجت 547 قضية مرتبطة بالأمن المعلوماتي، سنة 2015، موضحا: “لو كان لدينا وسائل أفضل لحققنا أكبر من هذا الرقم”.
وأشاد المدير العام للأمن الوطني، بالمجهودات التي يبذلها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، وأكد أن المؤسسة الشرطية لا تستطيع الحديث عن العصرنة دون لجوئها إلى الباحثين الجزائريين.
وأشار هامل إلى وجود مشاريع شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز وستعزز باتفاقيات أخرى، بحسب الحاجة، وأكد أن الطائرة بدون طيار من أهم الإنجازات التي استفادت منها الشرطة الجزائرية، بحيث تتيح لها تأدية عدة مهام.