أكّد رئيس بلدية حسين داي السيد محمد سدراتي بأنّ المواطن وهيئات المجتمع المدني يلعبان دورا هاما في التسيير التشاركي، ممّا يفسّر الأهمية التي ينبغي أن يحظى بها لجعله همزة وصل، التي تمكّن من التكفل بالشؤون العمومية، مركّزا في نفس الوقت على أهمية إشراك مسؤولي كل القطاعات التي لا تخضع لسلطة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية في العملية.
وفي هذا الصّدد، تساءل سدراتي في تصريح لـ “الشعب “ عن الهياكل المنظّمة الموجودة على المستوى المحلي، قائلاّ “مصالح بلدية حسين داي تستقبل يوميا المئات من المواطنين، حيث نتناقش معهم في شتى الامور التي تخصّهم، لكن المشكلة تكمن في كيفية تقديم رد مرضي لانشغالاتهم المتعلقة بالسكن والشغل”، مؤكدا أن “مهمة المسؤول المحلي ستكون أسهل وذات مصداقية في حال إشراك كل فئات المجتمع في التشاور”.
وعليه، طالب سدراتي المواطنين وممثلي المجتمع المدني، الإرتقاء الى مستوى يجعلها اكثر نجاعة للمساهمة في تسيير الشأن المحلي، داعيا إلى فتح المجالس الاستشارية أمام أصحاب الكفاءة العلمية والاقتصادية، إلى جانب ممثلي الشباب والمرأة بغية استقاء “أكبر كم ممكن من المعلومات المستمدة من الواقع المعاش للمواطن، وبالمقابل اقتراح حلول عملية على أصحاب القرار”.
وشدّد المتحدّث على الدّور الهام الذي يلعبه المواطن إذا ما تيحت له فرصة المشاركة في تسيير ومتابعة المشاريع التّنموية، “دور المواطن لا يقتصر على أخذ رأيه فقط خلال الإعداد للمشاريع المحلية بل يتعدّاه من خلال إشراكه في متابعة إنجاز مخطّطات التّنمية”، وهذا لن يكون بحسبه إلاّ بهيكلة وتنظيم الهيئات الجمعوية والمجتمع المدني وجعل المواطن يشارك بفعالية في التّشاور المحلي، والإستفادة من الخبرات النّاجعة لبعض الجماعات المحلية.
وأوضح المسؤول الأول عن بلدية حسين داي، أنّ التّسيير المحلي الجيّد القائم على التّشاور لا يمكن أن يتحقّق إلاّ من خلال “اتصال جيد يمسّ أكبر عدد ممكن من السكان، عندما يتعلّق الأمر على سبيل المثال بإطلاق مشاريع تنموية وشرح فائدتها العمومية للمواطنين، وبذلك فإنّ تجسيد الديمقراطية التّشاركية يجب أن يطابق الخصوصيات المحلية بمعنى أن لكل بلدية خصوصيتها، الأمر الذي يسمح بمشاركة واسعة للمواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة”.
ودعا سدراتي إلى ضرورة إنشاء لجان محلية للتّشاور تضم المنتخبين وهيئات المجتمع المدني والكفاءات المحلية من بين سكان المنطقة، وإيجاد آليات وتدابير تسمح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم وولاياتهم، حسب ما ينص عليه الدّستور والقوانين.
